، صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست خبری امروز با تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهارداشت: از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت کشور، تاکنون ۱۴۴ میلیون هکتار از عرصه‌ها و اراضی تثبیت و مستندسازی شده است که معادل ۸۸ درصد کل مساحت کشور است.

وی افزود: طبق تقسیم‌بندی انجام‌شده، از ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی ملی، ۱۳۵ میلیون هکتار معادل ۹۹ درصد، از ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار معادل ۷۶ درصد و از پنج میلیون قطعه مسکونی روستایی، سه میلیون و ۸۰۰ هزار جلد سند مالکیت صادر شده است.

کشاورز بیان کرد: برای باقی‌مانده حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه روستایی نیز با همکاری بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طی پنج سال آینده اسناد مالکیت صادر خواهد شد.

معاون امور املاک و کاداستر با اشاره به پیشرفت مستندسازی در محدوده‌های شهری گفت: تاکنون ۷۴ درصد قطعات و محدوده‌های شهری مستندسازی و اسناد مالکیت آن‌ها صادر شده است.

وی در ادامه با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بیان کرد: این قانون تکمیل‌کننده قانون جامع حدنگار است و پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، تمام نقل و انتقالات مربوط به اموال غیرمنقول باید به‌صورت رسمی و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام شود.

کشاورز خاطرنشان کرد: برای اجرای این قانون، زیرساخت‌های لازم جهت تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها فراهم شده و از مرداد سال گذشته تاکنون، با هدایت شورای راهبری اجرای قانون، ۵۶ جلسه برگزار و بیش از ۳۰۰ مصوبه تصویب و ابلاغ شده است. در این شورا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌همراه شش وزارتخانه و هشت سازمان دیگر همکاری دارند و بخش اعظم تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها هم‌اکنون فعال است.

وی با بیان اینکه اجرای ماده ۱۰ قانون پس از تأیید نهایی قوه قضاییه آغاز خواهد شد، عنوان کرد: زیرساخت‌های فنی آماده است و به‌محض ابلاغ رسمی، ثبت ادعاها و نقل‌وانتقالات اموال غیرمنقول آغاز می‌شود.

کشاورز همچنین از برگزاری جلسات مستمر با شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها خبر داد و بیان کرد: در حال فراهم کردن شرایطی هستیم تا صدور مجوز ساخت، دستور نقشه و پایان‌کار به‌صورت الکترونیکی انجام شود و ارسال این داده‌ها نیز به‌صورت الکترونیکی برای تنظیم اسناد پیش‌فروش و تقسیم‌نامه فراهم شود.

وی تأکید کرد: اجرای هم‌زمان قانون جامع حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، زمینه شفافیت کامل مالکیت‌ها، پیشگیری از دعاوی ملکی و صیانت از حقوق دولت و مردم را فراهم می‌کند.