رئیس شورای فقهی بانک مرکزی از پاشنه‌آشیل بانکداری اسلامی پرده برداشت
غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با نقد دقیق ساختار فعلی سوددهی بانک‌ها گفت: سازوکار سود علی‌الحساب نه‌تنها با فلسفه بانکداری اسلامی در تضاد است، بلکه منبع اصلی زیان بانک‌ها و سپرده‌گذاران خرد محسوب می‌شود و باید با پیوند دادن بازار پول به اقتصاد واقعی اصلاح شود.
, غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در جلسه‌ای با حضور ناظران شرعی و فعالان شبکه بانکی، سازوکار فعلی پرداخت سود علی‌الحساب را پاشنه‌آشیل بانکداری اسلامی دانست و گفت این روش عامل اصلی زیان بانک‌ها و سپرده‌گذاران خرد است و باید اصلاح شود.
مصباحی‌مقدم با تشریح ریشه‌های ظلم در نظام بانکی تأکید کرد قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح کرده است که بانک‌ها باید منابع سپرده‌گذاران را در طرح‌هایی به‌کار گیرند که بیشترین سود را برای آنان حاصل کند، اما در عمل، بازگشت منابع به زیان سپرده‌گذاران تمام شده و این به تعبیر وی «ظلم ساختاری» است.
وی با انتقاد از رویه کنونی سود علی‌الحساب گفت: پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، شورای پول و اعتبار اجازه پرداخت سود علی‌الحساب را صادر کرد و همین تصمیم مسیر بانکداری اسلامی را از هدف واقعی‌اش منحرف کرد. مصباحی‌مقدم افزود نیت اولیه این طرح خیر بوده، اما نتیجه آن زیان بانک‌ها و آب شدن سرمایه سپرده‌گذاران در برابر تورم است.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: «سود علی‌الحساب برای بانک هزینه قطعی است و به‌ناچار سرمایه‌پذیر باید سود بیشتری بپردازد تا بانک حق‌الوکاله خود را حفظ کند. این چرخه دائماً هزینه‌ساز است و نهایتاً سپرده‌گذاران خرد بیشترین آسیب را می‌بینند، در حالی که سپرده‌گذاران کلان با چانه‌زنی سود بیشتری می‌گیرند و ضرر نمی‌کنند.»
وی با تأکید بر لزوم تغییر مبنای عملکرد بانک‌ها گفت نقطه آغاز چرخه بانکی باید از کسب سود واقعی در بازار کالا و خدمات شروع شود، نه از پرداخت سود علی‌الحساب. بر اساس این دیدگاه، بانک پس از تأمین مالی تولیدکننده یا تاجر، باید از سود تحقق‌یافته آنان سهم بردارد و مابه‌التفاوت را بین خود و سپرده‌گذار توزیع کند.
او همچنین با اشاره به مفهوم نرخ نسنیه اظهار داشت: «ما نرخ بهره نداریم، بلکه نرخ نسنیه داریم؛ یعنی قیمت مدت‌دار کالایی در معامله واقعی. بانک باید از نرخ نسنیه در بازار تبعیت کند و از سود تحقق‌یافته سهم ببرد تا سود واقعی به سپرده‌گذار برسد.»
مصباحی‌مقدم تجربه موفق بانک توسعه اسلامی (IDB) را نمونه‌ای کارآمد دانست و گفت این بانک در بحران مالی ۲۰۰۸ هیچ تکانی نخورد، زیرا بر پایه تأمین مالی واقعی عمل می‌کرد. وی افزود بانک‌های اسلامی و حتی شعب بانک‌های غیرمسلمان در کشورهای اسلامی با این الگو فعالیت می‌کنند و باید از آنها روش‌های عادلانه و سودمحور مبتنی بر واقعیت اقتصادی را فرا گرفت.
در بخش دیگری از سخنانش، رئیس شورای فقهی نسبت به وضعیت نگران‌کننده برخی بانک‌های داخلی هشدار داد و گفت: «نرخ کفایت سرمایه برخی بانک‌ها زیر صفر است و ما نسبت به استانداردهای بازل دو و سه عقب‌مانده‌ایم.» او خواستار اصلاح فوری ساختار بانک‌ها از طریق هم‌گرایی بازار پول و بازار واقعی کالا و خدمات شد.
مصباحی‌مقدم همچنین نقش ناظر شرعی را برای جلوگیری از آسیب‌های اخلاقی و مالی در بنگاه‌های تأمین مالی‌شده حیاتی دانست و گفت حضور یک عضو ناظر شرعی در هیئت‌مدیره بنگاه‌ها باعث شفافیت و کنترل گردش مالی می‌شود.
در پایان، وی از بانکداران و صاحب‌نظران فقهی خواست همکاری مشترکی میان حوزه، دانشگاه و شبکه بانکی ایجاد کنند تا الگوی بانکداری اسلامیِ واقعی در کشور پیاده شود و گزارش‌های اصلاحی به مراجع تقلید ارائه گردد.
ارسال نظر