سرخط خبرها
  • سرمربی بلژیک: برای شکست دادن ایران باید با صد درصد توان‌مان بازی کنیم
  • دریای مازندران تا سه‌شنبه تعطیل شد
  • هشدار به آمریکا: مهلت زمانی برای توافق محدود است
  • مردم سیریک همچنان در مشکل آب
  • ادعای جنجالی یک شهروند قطر؛ دولت هزینه هتل و بلیط بازی‌ها جام‌جهانی را پرداخت کرده است
  • قلعه‌نویی: در جام جهانی جا برای اشتباه نیست
  • بی‌بی‌سی‌: استارمر، نخست وزیر بریتانیا دوشنبه استعفا می‌دهد
  • آمریکا دوباره به مهدی تاج و مهدی محمد نبی ویزا نداده است
  • ونزوئلایی‌ها تصاویر ترامپ و روبیو را به نشانه اعتراض سوزاندند
  • یارانه خردادماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
  • حمله مجدد اسرائیل به جنوب لبنان
  • یک جفت لاستیک موتورسیکلت ۴ میلیون تومان
  • امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم به ۲۰ تیر موکول شد
  • استارلینک رسماً وارد عراق شد

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نرخ ۴ درصد کارمزد را زیر سؤال برد

غلامرضا مصباحی‌مقدم تأکید کرد که هزینه واقعی تأمین مالی در وام قرض‌الحسنه کمتر از چهار درصد است و بانک‌ها باید از انتفاع مازاد خودداری کنند.

رونمایی از خدمات و محصولات دیجیتال بانک ملی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج

، غلامرضا مصباحی‌مقدم ، رییس شورای فقهی بانک مرکزی ، با تأکید بر اینکه بانک‌ها نباید از محل کارمزد وام‌های قرض‌الحسنه سودآوری داشته باشند، گفت: این تسهیلات، نیاز عمومی اقشار ضعیف جامعه است و آمار نکول آن‌ها تقریباً صفر گزارش شده است.

وی عملکرد دو سال اخیر بانک ملی را «چشمگیر، موفق و مثبت» توصیف کرد و افزود: بهترین خدمت بانکی، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است.

مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: نرخ چهار درصد کارمزدی که سالانه از مانده وام قرض‌الحسنه دریافت می‌شد، مورد ایراد مراجع قرار داشته و بررسی‌ها نشان داده که هزینه تمام‌شده بانک‌ها در این نوع وام‌ها حتی به این میزان هم نمی‌رسد.

او با استناد به فتوای امام خمینی(ره) گفت: دریافت کارمزد معادل هزینه واقعی تأمین مالی مجاز است، اما بانک‌ها نباید از این محل منتفع شوند. به گفته وی، پرداخت بخش عمده این تسهیلات بدون کارمزد، اقدامی ارزشمند و در راستای بانکداری اسلامی است.

رییس شورای فقهی بانک مرکزی همچنین به ضعف در اجرای کامل قانون عملیات بانکداری بدون ربا اشاره کرد و توضیح داد: طبق این قانون، بانک‌ها باید به درخواست مشتری اقدام به خرید کالا کرده و مشتری متعهد به خرید آن شود، اما این روند به‌طور کامل اجرا نشده است. وی بر ضرورت طراحی روش‌های جدید تأکید کرد تا تأمین مالی مستقیماً به ذی‌نفع نهایی برسد و حتی در شرایط رشد بالای نقدینگی نیز مشکلی ایجاد نشود.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه