،علیرضا باوی گفت: تحولات روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق در سال‌های اخیر، نیازمند همکاری‌های دقیق حقوقی و قضایی است و حجم بالای رفت‌وآمدها، مبادلات اقتصادی و تعاملات فرهنگی، ضرورت هم افزایی ساختارهای حقوقی ۲ کشور با یکدیگر را بیشتر نشان می‌دهد.

وی گفت: یکی از ماموریت‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، ایجاد بسترهای همکاری میان نهادهای حقوقی و قضایی داخلی و خارجی است که همکاری کانون‌های وکلای ایران و عراق می‌تواند گام مهمی در جهت آموزش حقوقی، تبادل تجربه و ارتقای سطح آگاهی اتباع ۲ کشور نسبت به قوانین و مقررات باشد.

باوی با اشاره به مفاد این تفاهم‌نامه، اظهار کرد: مطابق با این توافق، طرفین متعهد شدند در حوزه‌هایی همچون مشاوره حقوقی، میانجی‌گری در دعاوی اتباع، تبادل اطلاعات علمی و پژوهشی، آموزش تخصصی و همچنین تبیین راهکارهای پیشگیرانه از وقوع جرم، همکاری منظم و مستمر داشته باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان عنوان کرد: بخش ویژه‌ای از این همکاری به پیشگیری از سو استفاده‌های مالی، اقامت غیرقانونی و جرایم ناشی از عدم آگاهی نسبت به قوانین کشور میزبان اختصاص دارد.

وی ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم در عرصه بین‌المللی، تنها از مسیر مجازات میسر نمی‌شود بلکه با آگاهی‌رسانی، احترام متقابل به قوانین و تعامل سازنده میان حقوقدانان و وکلا، می‌توان از بسیاری از تعارضات و آسیب‌ها جلوگیری کرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان بیان کرد: این تفاهم‌نامه آغاز فصلی نوین از همکاری‌های حقوقی میان ایران و عراق است و امید است با استمرار آن، نه‌تنها زمینه‌ عدالت و امنیت قضایی برای اتباع ۲ کشور تقویت شود، بلکه الگوی همکاری حقوقی در سطح منطقه نیز شکل گیرد.