، محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در نشست خبری که امروز برگزار شد، اظهار داشت: طرح سؤالات آزمون وکالت در اختیار سازمان سنجش آموزش کشور است و نه کانون وکلا؛ بنابراین اگر ایرادی به سطح دشواری سؤالات وارد باشد، باید متوجه سازمان سنجش باشد. با این حال، از نگاه ما، سؤالات آزمون نسبت به سال‌های گذشته سخت‌تر نشده است.

وی با تأکید بر اینکه هدف از آزمون وکالت، حفظ کیفیت خدمات عمومی و صیانت از حقوق مردم است، افزود: در برخی مشاغل مانند پزشکی، حساسیت‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با جان افراد بالاست، اما در حرفه وکالت نیز موضوع «مال و آبرو»ی مردم مطرح است و این اهمیت ایجاب می‌کند که داوطلبان از دانش و مهارت کافی برخوردار باشند.

شاه‌محمدی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی دشوار، اختلافات حقوقی در جامعه افزایش می‌یابد و اگر وکیل یا مشاور حقوقی مهارت کافی نداشته باشد، آسیب اصلی متوجه مردم خواهد بود. از این رو، وقتی وکلا یا کانون در این زمینه اظهارنظر می‌کنند، هدفشان دفاع از شغل وکالت نیست، بلکه دفاع از حقوق مردم و ارتقای کیفیت خدمات حقوقی است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه گفت: انتظار ما این است که فارغ‌التحصیلان رشته حقوق تلاش بیشتری در زمینه آموزش و مهارت‌آموزی داشته باشند تا بتوانند با کسب امتیاز بالاتر در این رقابت وارد عرصه وکالت شوند. وی تأکید کرد: «کانون وکلا خواهان آن است که خدمات حقوقی با کیفیت‌تر و حرفه‌ای‌تری به مردم ارائه شود.»

شاه‌محمدی با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با حرفه وکالت در فضای مجازی اظهار داشت: طبق قانون، اگر فردی بدون داشتن پروانه وکالت، خود را به عنوان وکیل معرفی کند یا به نحوی رفتار کند که مردم او را وکیل تصور کنند و در امور حقوقی مداخله نماید، مرتکب جرم شده و این موضوع قابل پیگیری قضایی است.

وی افزود: امروز سومین جلسه هیئت‌مدیره دوره سی‌وسوم کانون وکلا برگزار شد که در آن برای نخستین‌بار دستور جلسات اصلی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مصوبات مهم این جلسه، ساماندهی فضای مجازی در حوزه وکالت بود. بر این اساس، هیئت‌مدیره و کانون وکلا به طور جدی در این زمینه ورود کرده و بر فعالیت‌ها در فضای مجازی نظارت خواهند داشت تا از بروز تخلفات و سوءاستفاده از عنوان وکالت جلوگیری شود.

شاه‌محمدی با اشاره به ساختار نظارتی در نهاد وکالت گفت: کانون وکلا نهادی خودانتظام است و دارای دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی مستقل است که البته تحت نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات فعالیت می‌کنند. افزون بر این، اداره‌ای با عنوان «اداره نظارت» نیز ایجاد شده که مسئولیت رصد، ساماندهی و پیگیری تخلفات احتمالی در فضای مجازی را بر عهده دارد. این اداره بر اساس آیین‌نامه مشخصی فعالیت می‌کند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به دادسرای انتظامی ارجاع می‌دهد تا فرد متخلف تحت تعقیب قرار گیرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: در ماجرای اخیر که برخی افراد بدون داشتن پروانه وکالت در فضای مجازی اقدام به ارائه مشاوره حقوقی کرده بودند، نخستین واکنش‌ها و گزارش‌ها از سوی خود وکلا صورت گرفت و اداره نظارت بلافاصله وارد عمل شد.

وی تأکید کرد: جامعه وکالت نسبت به هرگونه قانون‌شکنی و سوءاستفاده از عنوان وکالت بسیار حساس است و اجازه نخواهد داد افرادی با عناوینی چون «مشاور حقوقی» یا «وکیل» بدون صلاحیت قانونی، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کنند و به اعتبار این نهاد پاک‌دست آسیب بزنند.

وی با اشاره به قانون جدید مرتبط با پذیرش کارآموزان وکالت اظهار داشت: این قانون هرچند دارای ایراداتی است، اما یکی از جنبه‌های مثبت آن ضابطه‌مند شدن نصاب نمرات داوطلبان دارای سهمیه است. پیش‌تر سهمیه‌ها بدون معیار دقیق اعمال می‌شد، اما اکنون تعیین حدنصاب مشخص موجب شده سطح علمی پذیرفته‌شدگان تا حدی ارتقا یابد.

وی در ادامه افزود: با این حال، ایرادات قانون کم نیست. هر حرفه یا بازار کاری ظرفیت مشخصی برای جذب نیرو دارد و اگر بیش از آن میزان پذیرش صورت گیرد، تعادل در بازار کار از بین می‌رود. در چنین شرایطی رقابت منفی میان وکلا برای جذب پرونده شکل می‌گیرد و آسیب اصلی در نهایت متوجه مردم خواهد بود.

شاه‌محمدی تصریح کرد: کانون وکلا نزدیک به یک قرن سابقه درخشان در ارائه خدمات حقوقی با کیفیت دارد و همواره نماد اعتبار و استقلال در میان نهادهای حرفه‌ای کشور بوده است. نباید به بهانه اشتغال‌زایی یا ملاحظات اقتصادی، کیفیت و شأن حرفه وکالت را کاهش داد.

وی با اشاره به سابقه بررسی‌های این موضوع در مجلس گفت: در مجلس قبلی، برخی از نمایندگان به‌ویژه در کمیسیون قضایی و کمیسیون جهش تولید، با نیت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، به دنبال تسهیل ورود به حرفه وکالت بودند؛ اما باید توجه داشت که این اقدام شغل جدیدی ایجاد نمی‌کند و در نهایت هزینه سنگینی بر دوش مردم و قوه قضائیه می‌گذارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: اگر قرار باشد صرفاً برای کاهش نرخ بیکاری، افراد فاقد مهارت لازم وارد حوزه وکالت شوند، نتیجه آن افزایش آسیب‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت خواهد بود. همان‌طور که سخنگوی قوه قضائیه نیز اخیراً تصریح کرده، تبدیل یک فارغ‌التحصیل بیکار حقوق به یک وکیل بیکار، نه‌تنها اشتغال‌زایی نیست بلکه می‌تواند تبعات سنگین‌تری برای نظام حقوقی و مردم داشته باشد.

شاه‌محمدی  گفت: وظیفه ماست که از کیفیت علمی، استقلال حرفه‌ای و شأن نهاد وکالت صیانت کنیم، زیرا هر گونه آسیب به این نهاد، در نهایت مستقیماً بر حقوق مردم اثر می‌گذارد.

شاه محمدی با بیان اینکه وضعیت فعالیت وکلا در حال حاضر با چالش‌هایی روبه‌رو است، گفت: حدود ۳۰ درصد از وکلا در حال حاضر پرونده‌ای برای پیگیری ندارند و بسیاری از آن‌ها با کمبود پرونده کافی برای فعالیت مواجه هستند.

وی افزود: این مسئله، تنها بخشی از مشکلات جامعه وکالت است و نشان می‌دهد بخشی از وکلا حتی با داشتن پروانه وکالت فعال، عملاً امکان ارائه خدمات حقوقی گسترده‌ای ندارند.

شاه محمدی با اشاره به مشکلات مالی برخی وکلا گفت: برخی از وکلا هنگام تمدید پروانه وکالت، قادر به پرداخت هزینه‌های قانونی آن نیستند. درخواست‌های معافیت این افراد نیز در هیئت مدیره بررسی می‌شود که روندی سخت و دشوار دارد.

وی تاکید کرد: این شرایط باعث فشار مضاعف بر وکلا، به ویژه کسانی که تازه وارد حرفه شده‌اند، می‌شود و می‌تواند انگیزه فعالیت آن‌ها را کاهش دهد.

وی توضیح داد: پرداخت هزینه‌های تمدید پروانه برای برخی وکلا، به ویژه کسانی که پرونده‌های محدودی دارند، دشوار است و عدم امکان پرداخت هزینه‌ها ممکن است مانع ادامه فعالیت قانونی آن‌ها شود. بنابراین، بررسی درخواست‌های معافیت در هیئت مدیره یکی از راهکارهای محدود برای کاهش این فشارهاست، هرچند روند آن پیچیده و زمان‌بر است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به وضعیت کارآموزان تازه وارد نیز اشاره کرد و گفت: به‌ویژه کارآموزان جدید که تازه وارد کانون شده‌اند، حتی پس از فعال شدن پرونده‌هایشان، تعداد پرونده‌هایشان بسیار محدود است و بسیاری از آن‌ها در طول یک سال تنها یک یا دو پرونده دارند.

وی اضافه کرد: این موضوع در میان کارآموزان وکالت بسیار شایع است و نشان می‌دهد مسیر ورود به حرفه و دریافت تجربه عملی برای جوانان وکالت، همچنان با محدودیت مواجه است.

شاه محمدی تاکید کرد: با توجه به این شرایط، آموزش و تجربه عملی کارآموزان باید با حمایت‌های جدی همراه شود تا آن‌ها بتوانند علاوه بر دریافت پروانه وکالت، توانایی و امکان فعالیت موثر در جامعه حقوقی را پیدا کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره راهکارهای کاهش مشکلات وکلا گفت: امیدواریم با اصلاح قانون و همکاری هیئت مدیره دوره ۳۳، اسکودا و سایر کانون‌ها، بتوانیم تدابیری اتخاذ کنیم تا مشکلات وکلا، حداقل به صورت مقطعی، کاهش یابد.

وی توضیح داد: تلاش‌ها برای اصلاح قوانین مرتبط با فعالیت وکلا، از جمله تسهیل شرایط تمدید پروانه و کاهش موانع مالی، در دستور کار قرار دارد و همکاری میان کانون‌های مختلف می‌تواند نقش مهمی در بهبود شرایط ایفا کند.

شاه محمدی افزود: این اقدامات می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی و عملیاتی وکلا، به ویژه کارآموزان و وکلای جوان، کمک کند و مسیر فعالیت حقوقی در کشور را برای همه فعالان این حوزه شفاف‌تر و قابل دسترس‌تر سازد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین به برخی چالش‌های شغلی اشاره کرد و گفت: کمبود پرونده برای بسیاری از وکلا، فشار مضاعفی بر آن‌ها ایجاد می‌کند. در واقع، بسیاری از وکلا حتی با داشتن پروانه، قادر نیستند به‌طور مستمر پرونده‌های کافی برای فعالیت داشته باشند.

وی تاکید کرد: این شرایط باعث می‌شود انگیزه حرفه‌ای وکلا کاهش یابد و در برخی موارد، ادامه فعالیت در حرفه وکالت با دشواری‌های اقتصادی و عملی همراه شود.

شاه محمدی اضافه کرد: بهبود شرایط فعالیت وکلا نیازمند رویکردی جامع است که هم مسائل مالی و هم مسائل عملیاتی و آموزشی را در بر بگیرد. این رویکرد باید شامل حمایت‌های قانونی، همکاری میان کانون‌ها و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای کارآموزان و وکلای جوان باشد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: با اصلاح قوانین، همکاری هیئت مدیره دوره ۳۳ و سایر کانون‌ها و تدابیر مقطعی، می‌توان بخشی از مشکلات وکلا را کاهش داد و شرایطی فراهم کرد که وکلا با انگیزه و توان بیشتر به ارائه خدمات حقوقی بپردازند.

وی افزود: این تلاش‌ها نه تنها به نفع وکلا، بلکه به نفع جامعه و دسترسی مردم به خدمات حقوقی با کیفیت نیز خواهد بود.

شاه محمدی تاکید کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز به دنبال ایجاد یک فضای حمایت‌کننده و عملیاتی برای همه اعضای خود است تا بتواند در کنار رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی، زمینه فعالیت مستمر و موثر وکلا را فراهم کند.