، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای رسمی خطاب به علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشو ر، درباره راه‌اندازی سامانه جدیدی با عنوان «نشانی» هشدار داد و این اقدام را مغایر قانون و در تضاد با سیاست‌های دولت هوشمند اعلام کرد.

در این نامه آمده است یکی از ریشه‌های اصلی بروز فساد در ساختارهای اداری کشور، ایجاد سامانه‌های تکراری و موازی است که جز اتلاف سرمایه ملی و کاهش اعتماد عمومی نتیجه‌ای ندارد. این نهاد مردمی با اشاره به سابقه مکاتبات قبلی خود، خواستار توقف هرگونه طرحی شد که باعث دوگانگی در ارائه خدمات دولت الکترونیک شود.

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد طبق تبصره‌های ۷ و ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و مواد قانونی مرتبط با مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، وزارت راه و شهرسازی تنها مرجع قانونی برای طراحی و بهره‌برداری از سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. این سامانه به عنوان زیرساخت اصلی اتصال کد ملی به کد پستی شناخته می‌شود و پاسخگوی استعلام‌های دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، وزارت نیرو، آموزش و پرورش، فراجا و سازمان ثبت اسناد است.

طبق گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی، تاکنون بیش از ۹۰ درصد کدهای ملی به کد پستی متصل شده و حدود ۵۵ درصد جمعیت کشور اطلاعات سکونتی خود را در سامانه به‌روزرسانی کرده‌اند. این پیشرفت از دید قرارگاه، یکی از دستاوردهای مهم دولت چهاردهم در مسیر تحقق دولت هوشمند به شمار می‌رود.

در ادامه نامه، نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای موازی با نام «نشانی» به‌شدت هشدار داده شده و ذکر شده است که این سامانه نه‌تنها فاقد پایه قانونی مشخص است بلکه باعث موازی‌کاری با سامانه املاک و اسکان و مغایرت با قانون مدیریت داده‌ها خواهد شد. پیامدهای این اقدام شامل سردرگمی مردم، افزایش هزینه‌های اجرایی، و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به دولت الکترونیک عنوان شده است.

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان خواستار توقف ایجاد سامانه‌های غیرضروری شد و تأکید کرد تمامی دستگاه‌های اجرایی باید خدمات خود را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان ارائه دهند. همچنین این مجموعه اعلام آمادگی کرد توضیحات کارشناسی لازم را در نشست رسمی به ریاست سازمان اداری و استخدامی ارائه کند تا روند یکپارچه‌سازی داده‌های ملی بدون مانع ادامه یابد.