صندوق توسعه ملی:
مدل جدید همکاری با بانک‌ها برای رفع ناترازی برق آغاز می‌شود
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی از آماده‌سازی فهرست متقاضیان ساخت ۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی خبر داد و گفت: این فهرست شامل پرونده‌های ۱۴۰۰ مگاوات از طرح ۷ هزار مگاواتی و ۶۰۰ مگاوات از طرح دوم است و به‌زودی برای تکمیل قراردادهای مشارکت مدنی با بانک‌ها ارسال می‌شود.
، در نشست مشترک هیأت عامل صندوق توسعه ملی با مدیران عامل بانک‌ها، روند اجرایی سرمایه‌گذاری صندوق در طرح‌های ملی احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با محوریت سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) و ۸ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی توسط بخش خصوصی بررسی شد.
به گزارش صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق ضمن قدردانی از بانک‌ها برای همراهی مستمر در طرح‌های سرمایه‌گذاری ملی، اعلام کرد: همکاری میان صندوق و بانک‌ها وارد مرحله تازه‌ای با محوریت نقش کارگزار مالی خواهد شد. وی گفت: اگر مدل‌های سنتی تأمین مالی ادامه یابد، رفع ناترازی برق به سرعت محقق نمی‌شود؛ به همین دلیل صندوق توسعه ملی رویکرد تازه‌ای را آغاز کرده است که در آن بانک‌ها کارگزار مالی‌اند و صندوق سرمایه‌گذار مستقیم پروژه‌ها خواهد بود.
غضنفری با اشاره به تغییر ترکیب مسئولیت‌ها در این مدل افزود: برخی وظایف بانکی از فرآیند حذف می‌شود و صندوق از جایگاه یک تأمین‌کننده منفعل به جایگاه سرمایه‌گذار فعال تبدیل خواهد شد؛ البته نقش بانک همچنان در تسهیل و مدیریت منابع مالی حیاتی است.
وی تأکید کرد: «امروز همه باید با تصمیمات جدی برای رفع مشکلات صنعت برق، به‌ویژه قطعی‌های مکرر انرژی در کشور، مشارکت کنیم. صندوق توسعه ملی آماده است منابع خود را برای پروژه‌های خورشیدی و بادی بسیج کند تا با همکاری بانک‌ها، ناترازی برق برطرف شود».
به گفته رئیس هیأت عامل صندوق، پیش‌نویس قراردادهای کارگزاری برای دو طرح ۷ و ۸ هزار مگاواتی به مدیران عامل بانک‌ها ارسال شده و امضا آن‌ها به‌صورت فوری انجام می‌شود تا فهرست متقاضیان برای تشکیل پرونده و امضای قراردادهای مشارکت مدنی ارسال شود. وی افزود: در حال حاضر فهرست متقاضیان ساخت ۱۴۰۰ مگاوات از طرح نخست و ۶۰۰ مگاوات از طرح دوم آماده معرفی است.
غضنفری یکی از تصمیمات کلیدی جلسه را تشکیل کارگروه مشترک بانکی - صندوقی دانست و گفت این کارگروه با هدف رفع ناترازی برق و تسهیل فرآیند اجرای قراردادها ایجاد خواهد شد و در آن موضوعاتی از جمله ثبت سفارش تجهیزات، تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و شیوه تخصیص منابع مورد بررسی و اولویت‌گذاری قرار می‌گیرد.
در این نشست، مدیران عامل بانک‌های تجارت، پاسارگاد، ملت، ملی ایران، شهر، خاورمیانه، توسعه صادرات ایران، مسکن و گردشگری ضمن تشریح دیدگاه‌ها و ابهامات اجرایی، خواستار تسهیل روند ثبت سفارش تجهیزات و تعیین سازوکار بازگشت ارز شدند. در پایان مقرر شد قراردادهای کارگزاری امضا و فرآیند معرفی متقاضیان رسماً آغاز شود.
به گفته غضنفری، صندوق توسعه ملی در تسهیلگری فرآیند اجرای طرح‌ها از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد و موضوعات مرتبط با دولت، از جمله ثبت سفارش تجهیزات و تخصیص ارز، با جدیت در کارگروه جدید پیگیری می‌شود.
ارسال نظر