، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش هم‌اندیشی توانمندسازی زنجیره پوشاک که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با اشاره به نقش تأمین مالی زنجیره‌ای در حمایت از بنگاه‌های خرد گفت: این مدل می‌تواند به کاهش تورم، بهبود دسترسی فعالان اقتصادی به منابع بانکی و ایجاد عدالت اقتصادی منجر شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی غیرتورمی از مسیر کاهش تقاضای نقدینگی محقق می‌شود، توضیح داد: در مدل زنجیره‌ای، به‌جای تزریق نقدینگی به کل حلقه‌های تولید، سرمایه فقط یک‌بار وارد زنجیره می‌شود و در میان بنگاه‌ها به گردش درمی‌آید که فشار بر پایه پولی را کاهش می‌دهد.

وزیر اقتصاد این رویکرد را سبب کاهش تورم دانست و افزود: وقتی تقاضای نقدینگی پایین بیاید، پایه پولی کمتر در معرض افزایش قرار می‌گیرد و اقتصاد در مسیر پایداری قرار خواهد گرفت.

مدنی‌زاده توضیح داد که تأمین مالی زنجیره‌ای در سطح صنعت می‌تواند هزینه‌های تأمین مالی را برای بنگاه‌ها کاهش دهد و اعتبار را برای فعالان اقتصادی سهل‌تر کند.

وی افزود: این روش در راستای سیاست کلی وزارت اقتصاد مبنی بر تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از بازار سرمایه و کوچک‌ترها از سیستم بانکی است و سبب انتقال وزن تأمین مالی به شبکه بانکی می‌شود.

به گفته وزیر اقتصاد، بسیاری از بنگاه‌هایی که پیش‌تر به منابع مالی دسترسی نداشتند اکنون می‌توانند با نرخ های پایین‌تر در چارچوب این مدل به تسهیلات دست یابند که نتیجه آن افزایش بهره‌وری کل و رشد اقتصادی است.

مدنی‌زاده همچنین به امکان اتصال تأمین مالی زنجیره‌ای به سیستم یارانه و کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و گفت: در این روش اعتبار از انتهای زنجیره تعریف می‌شود و در طول زنجیره تولید به گردش درمی‌آید به‌گونه‌ای که منابع به دست تولیدکننده واقعی می‌رسد.

وی در بخش پایانی سخنان خود به برنامه صد روز نخست وزارتخانه اش اشاره کرد و گفت: یکی از شش طرح اصلی دولت وفاق ملی طرح «اعتبار ملی ایرانیان» است که در چارچوب تأمین مالی غیرتورمی و زنجیره‌ای به دهک‌های پایین، طرح‌های ازدواج، فرزندآوری و اشتغال اعتبار ارزان‌قیمت اختصاص می‌دهد.

او افزود: در این طرح اعتبارات به‌صورت چرخشی در میان تولیدکنندگان حرکت می‌کند و می‌تواند به عنوان نمونه‌ای واقعی از تأمین مالی غیرتورمی عمل کند.