محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست خبری بیست‌ونهمین دوره روز ملی صادرات، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج درباره فعال شدن مکانیسم ماشه به تشریح اثرات محدودیت‌های بین‌المللی و داخلی بر تجارت خارجی کشور پرداخت و اظهار کرد: اعمال برخی محدودیت‌ها بر تجارت خارجی کشور، به‌ویژه از سوی آمریکا، باعث شده دسترسی به کانال‌های رسمی مالی محدود شود و در نتیجه، هزینه‌های تجارت برای فعالان اقتصادی افزایش یابد.

وی افزود: به‌عنوان مثال، هزینه نقل‌وانتقال مالی از طریق کانال‌های رسمی بانکی معمولاً کمتر از نیم درصد است، اما در شرایطی که فعالان ناچار به استفاده از مسیرهای غیررسمی یا واسطه‌ای می‌شوند، این هزینه‌ها به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، محدودیت‌های جدید تجاری از سوی برخی کشورها نیز می‌تواند هزینه‌های مستقیم عملیات تجاری را افزایش دهد.

دهقان دهنوی با اشاره به تجربه بالای بخش خصوصی در عبور از محدودیت‌ها گفت: خوشبختانه بخش خصوصی ایران طی سال‌ها با این شرایط دست و پنجه نرم کرده و توانسته مسیرهای جایگزین را برای تداوم فعالیت خود پیدا کند؛ بنابراین از نظر ساختارهای تجارت خارجی، مشکل اساسی در این زمینه وجود ندارد.

وی تأکید کرد: تمرکز سازمان توسعه تجارت، علاوه بر مقابله با محدودیت‌های خارجی، بر کاهش موانع داخلی است. با حذف یا کاهش محدودیت‌های داخلی، می‌توان بخشی از فشارها را خنثی کرد و هزینه‌های تجاری را کاهش داد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت همچنین به موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: یکی از نگرانی‌های فعالان صادراتی، موضوع رفع تعهد ارزی است که در سال ۱۴۰۱ با اصلاح برخی مواد قانونی و تقویت پیمان‌سپاری ارزی، تبدیل به یک عامل محدودکننده برای برخی صادرکنندگان شد. با وجود آنکه هدف از این اقدام، شفاف‌سازی و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور بود، اما در مواردی باعث ایجاد فشار مضاعف بر صادرکنندگانی شد که به دلایل فنی یا ساختاری، امکان ایفای تعهد خود را نداشتند.

وی اضافه کرد: هرچند برخی رویه‌های غیررسمی واردات که بعضاً منجر به قاچاق کالا می‌شود، مورد تایید نیستند، اما در مواردی نیز بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور از این طریق تأمین شده‌اند. با این حال، صادرکنندگانی که فعالیت مستمر دارند و به دنبال تداوم صادرات خود هستند، ناگزیرند ارز حاصل از صادرات را به چرخه بازگردانند؛ چه برای تأمین مواد اولیه، چه برای تداوم تولید یا تأمین کالاهای صادراتی.

دهقان دهنوی تأکید کرد: سازمان توسعه تجارت تلاش دارد با ایجاد تسهیلات، کاهش موانع داخلی و حمایت از صادرکنندگان واقعی، مسیر تجارت خارجی کشور را هموارتر کرده و زمینه رشد و پایداری صادرات را فراهم کند.

کاهش ۱۵ درصدی واردات در شش ماهه اول سال 

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به وضعیت صادرات کشور در شش ماه نخست سال جاری، اظهار کرد: علی‌رغم برخی مشکلات زیرساختی از جمله کمبود انرژی، صادرات کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ از نظر ارزشی برابر با مدت مشابه سال گذشته بوده و از نظر وزنی با رشد ۶ درصدی همراه بوده است.

وی با اشاره به کاهش واردات در این بازه زمانی افزود: در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، واردات کشور با کاهش ۱۵ درصدی در ارزش همراه بوده و به رقم ۳۶۷ میلیون دلار رسیده است. 

به گفته وی، بخشی از این کاهش ناشی از کنترل واردات بوده و بخشی نیز به دلایل دیگر از جمله شرایط اقتصادی قابل بررسی است.

دهقان دهنوی همچنین خاطرنشان کرد: ۸۵ درصد واردات کشور مربوط به مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی است و کاهش آن می‌تواند بر تولید اثرگذار باشد. با این حال، مجموع تجارت کشور در نیمه نخست سال جاری به ۵۴ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته، اما همچنان در سطح قابل قبولی قرار دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی‌ها برای بهبود عملکرد صادراتی در نیمه دوم سال در حال اجراست، اظهار امیدواری کرد و گفت: روند صادرات در ماه‌های آتی با شتاب بیشتری دنبال شود تا بتوان اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه‌ای را محقق کرد.

وی با اشاره به اهمیت «روز ملی صادرات» افزود: این مناسبت فرصتی برای تاکید دوباره بر نقش صادرات در رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و پیشرفت کشور است. امسال برنامه‌ریزی برای روز ملی صادرات از ماه‌ها پیش آغاز شده و در قالب یک هفته صادراتی با موضوعات متنوع پیگیری خواهد شد.

دهقان دهنوی با بیان اینکه یکی از ظرفیت‌های مغفول، صادرات خدمات است، اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت از طریق دو کمیته ماده ۵ در حوزه خدمات مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات، مشاوره و بازاریابی، فرآیند صدور مجوز و حمایت از این حوزه‌ها را دنبال می‌کند. در نتیجه این اقدامات، صادرات خدمات فنی و مهندسی در نیمه نخست سال جاری به ۹۰۰ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه صادرات سایر خدمات از جمله فناوری اطلاعات، شاهد افزایش ۲۶۰ میلیون دلاری بوده‌ایم که آمار امیدوارکننده‌ای برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

دهقان دهنوی با اشاره به برنامه‌های روزهای مختلف هفته صادرات گفت: در روز چهارم به موضوعات پشتیبانی از صادرات شامل بیمه، استاندارد و حمل‌ونقل پرداخته خواهد شد و روز پنجم نیز به صادرات و رویدادهای تجاری اختصاص دارد که با همکاری سازمان توسعه روابط اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود.

وی از رسانه‌ها و فعالان اقتصادی خواست تا با هم‌افزایی و حمایت، زمینه رشد صادرات و تقویت جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی را فراهم کنند.