، حجت‌الاسلام مجید انصاری ، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ، با هشدار نسبت به خطر ناکافی بودن صرف گردآوری مدارک در پرونده جنگ ۱۲روزه علیه رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که مستندسازی باید کاملاً تخصصی و منطبق با نیازهای دادگاه‌ها باشد تا دعاوی از سوی محاکم داخلی و بین‌المللی پذیرفته شود. وی در همایش «سازوکارهای حقوقی و قضایی رسیدگی به تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی» یادآور شد که تحریم‌ها و جنگ‌ها نباید تنها به بعد سیاسی و نظامی محدود شود و اقدامات حقوقی و قضایی دقیق برای استیفای حقوق ملت ضروری است.

انصاری ضمن مرور دو مقطع تاریخی ضعف مستندسازی—دهه ۶۰ در ترور بیش از ۱۷ هزار نفر به‌دست منافقین با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی، و دوران جنگ تحمیلی با خسارات انسانی و اقتصادی سنگین—تصریح کرد که نبود اقدام به موقع موجب فرار و مصونیت عاملان شد. به گفته وی، در آن زمان می‌توانستیم از دستگاه‌هایی مانند اینترپل برای پیگرد استفاده کنیم یا کشورهای تجهیزکننده صدام به سلاح شیمیایی را در مجامع بین‌المللی پاسخگو سازیم.

وی درباره جنگ ۱۲روزه گفت: از همان آغاز، قوه قضاییه، دادستانی کل و مرکز وکلای کشور مستندسازی را آغاز کرده و وکلای داوطلب برای دفاع از خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان به میدان آمده‌اند. اما موفقیت این فرآیند مشروط به ارائه اسناد در قالب حقوقی مناسب، جلوگیری از تعارض دعاوی داخلی و بین‌المللی، و پرهیز از اقدامات شتابزده است.

انصاری تأکید کرد: هر دستگاه اجرایی باید یک واحد ویژه برای مستندسازی و آموزش حقوقی ایجاد کند تا کارکنان به اهمیت و شیوه استفاده از اسناد آگاه شوند. وی به پرونده‌های مهم ایران و آمریکا پس از بیانیه الجزایر اشاره کرد و افزود: ضعف مستندسازی موجب شد با وجود احقاق حق، در موارد زیادی نتوانیم رأی مطلوب بگیریم و برخی پرونده‌ها حتی پس از چهار دهه بلاتکلیف بمانند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در پایان ابراز امیدواری کرد که پس از ثبت دعاوی در محاکم داخلی و بین‌المللی، ایران بتواند متجاوزان را پاسخگو سازد و حقوق ملت را به طور کامل استیفا کند.