،حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، روز سه‌شنبه در همایش «نبرد حقوقی علیه جنایات بین‌المللی» با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مستندسازی در احقاق حقوق ملت ایران گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت وارد عرصه جمع‌آوری اسناد معتبر شوند، زیرا سند مستند و دقیق مهم‌ترین ابزار برای پیگیری حقوقی جنایات دشمنان در محاکم داخلی و بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه دشمنان از ابتدا تحریم‌ها را متوجه حوزه اقتصاد کرده‌اند، اولویت نخست کشور را تقویت اقتصاد با مشارکت مردم و حمایت از بخش خصوصی دانست. انصاری نقش حقوقدانان در اصلاح قوانین، ارتقای فضای کسب‌وکار و رفع موانع قانونی را مؤثر دانست و گفت این اقدامات می‌تواند بنیه اقتصادی و معیشتی مردم را در برابر فشارها مقاوم‌تر سازد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با انتقاد از فقدان مستندسازی حقوقی دقیق در دهه ۶۰ و دوران دفاع مقدس یادآور شد: اگر در همان زمان اسناد معتبر تهیه و در مراجع بین‌المللی ارائه می‌شد، بسیاری از تروریست‌ها امکان فرار از عدالت را نداشتند و حامیان صدام ناگزیر به پاسخگویی می‌شدند.

او همچنین به اقدامات اخیر برای ثبت و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه، دادستانی، مراکز وکلا و نهادهای حقوقی با هماهنگی کامل در این عرصه فعال هستند و حتی گروهی از وکلا به‌صورت رایگان وکالت آسیب‌دیدگان را برعهده گرفته‌اند.

انصاری در پایان ایجاد واحدهای ویژه مستندسازی در دستگاه‌های اجرایی و آموزش حقوقی مستمر را ضروری خواند و افزود: تجربه‌های تلخ گذشته نشان داده بدون سند قوی، حتی دستاوردهای سیاسی نیز در محاکم حقوقی به نتیجه لازم نمی‌رسند.