، در اقدامی که می‌تواند نقطه عطفی در روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با جهان باشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته با الحاق مشروط ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) موافقت کرد. این تصمیم، پس از سال‌ها بحث و بررسی، در حالی گرفته می‌شود که کشورمان درگیر چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی است. در این رابطه محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد این پیوستن «منوط به رعایت چارچوب‌های قانون اساسی و قوانین داخلی» است و اکنون نوبت اعتمادسازی به سوی نهادهای بین‌المللی مانند FATF رسیده است.

لازم به ذکر است مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو شرط اصلی را برای الحاق ایران به CFT الزامی دانست. شرط نخست، که از سوی مجلس پیشنهاد شده بود، بر این مبنا استوار است که «ایران به مفاد این کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی عمل خواهد کرد.» شرط دوم، که در جلسه اخیر مجمع تصویب شد، تأکید دارد «جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد.»

این شروط، که از منظر حقوق بین‌الملل «حق شرط» نامیده می‌شوند، تضمین می‌کنند تعهدات ایران با اصول شرعی و قانونی داخلی مغایرت نداشته باشد و هرگونه تفسیر یا اجرای کنوانسیون، تابع مصوبات داخلی کشور باشد. دهنوی در این باره گفت: با این شروط، ایران بزرگ‌ترین قربانی تروریسم در جهان، بدون تعارض با منافع ملی، به مبارزه جهانی با تأمین مالی تروریسم می‌پیوندد.

اما آنچه اهمیت این خبر را بیش از پیش می‌کند، شرایطی است که اکنون ایران در آن قرار گرفته است: بازگشت تحریم‌های سازمان ملل.

الحاق به CFT، که یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، پیامدهای دوگانه‌ای برای ایران به همراه دارد. از یک سو، این گام می‌تواند به عنوان کلید خروج از لیست سیاه عمل کند و روابط بانکی و تجاری ایران را تسهیل نماید. کارشناسان معتقدند پیوستن به این کنوانسیون، به خنثی‌سازی بهانه‌های سیاسی دشمنان کمک کرده و موقعیت ایران را در جامعه جهانی ارتقا می‌دهد؛ از جمله تسهیل تجارت بین‌الملل، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت مبارزه با جرائم مالی.

از سوی دیگر، منتقدان هشدار می‌دهند تعهدات سنگین CFT ممکن است دست ایران را برای حمایت از گروه‌های مقاومت منطقه‌ای ببندد و چالش‌های امنیتی ایجاد کند. آن‌ها تأکید دارند حتی با حق شرط، هیچ تضمینی برای دستاوردها وجود ندارد و این اقدام می‌تواند به معامله‌ای با سود نامطمئن تبدیل شود، به ویژه در شرایطی که تحریم‌های جدید و فشارهای نظامی افزایش یافته است.

ولی واقعیت این است که در فضای تشدید تحریم‌ها، این اقدام اقتصاد کشورمان را برای حضور فعال‌تر در دنیا آماده می‌سازد. به ویژه اینکه تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند بهانه‌ای برای کاهش روابط تجاری با ایران باشد.

با توجه به این مسائل پیوستن ایران به CFT در مهر ۱۴۰۴، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. از ابتدای سال جاری، شرایط ژئوپلیتیک ایران دگرگون شده: از تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی گرفته تا حملات به تأسیسات هسته‌ای و فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط قدرت‌های غربی.

در این میان، درخواست رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد لوایح  FATF، با تأیید رهبری، نشان‌دهنده تغییر رویکرد برای مقابله با انزوای اقتصادی است. در این راستا  FATF برای خروج ایران از لیست سیاه، بیش از ۴۰ اقدام مطالبه کرده که CFT و پالرمو دو مورد کلیدی آن هستند. بدون این گام، نظام بانکی ایران قادر به برقراری روابط شفاف با بانک‌های جهانی نخواهد بود و فشارهای مالی تشدید می‌شود

به عبارت دیگر، در دوراهی انزوا یا تعامل مشروط، CFT  می‌تواند برگ برنده‌ای برای توسعه اقتصادی در شرایط بحرانی باشد. این کنوانسیون، با الزام به شفافیت مالی و قطع منابع تروریسم، بهانه‌های سیاسی برای تحریم‌های بانکی را از میان برمی‌دارد و می‌تواند ایران را از لیست سیاه اف.ای.تی.اف خارج کند. بنابراین تسهیل تراکنش‌های سوئیفت، کاهش هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها و دسترسی بهتر به بازارهای جهانی از پیامدهای اقدام اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

هرچند که منتقدان هشدار می‌دهند در شرایط فعلی تحریم‌های چندلایه (مانند تحریم‌های جدید نفتی و بیمه‌ای)، تأثیر این پیوستن نامطمئن است. با این حال اکنون توپ در زمین FATF است که با اعتمادسازی، گام‌های خود را بردارد. این در حالی است که تصمیم مجمع تشخیص، دریچه‌ای به سوی تعامل جهانی باز کرده، اما موفقیت آن وابسته به مذاکرات بعدی با FATF و مدیریت چالش‌های داخلی است.