English

سخنگوی قوه قضائیه:

فشار روانی مکانیسم ماشه بیش از اثرات عملی آن است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: فشار روانی مکانیسم ماشه بیش از اثرات عملی آن است، نباید بگذاریم این اتفاق رخ دهد.

اصغر جهانگیر - سخنگوی قوه قضائیه
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج

، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز اظهار داشت: در روزهای گذشته سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، رهبر مقاومت لبنان، با حضور پرشور ملت مقاوم لبنان و مسلمانان آزادیخواه برگزار شد. 

وی افزود: شهید نصرالله از تربیت‌شدگان مکتب امام خمینی(ره) بود و راه مقاومت را برای آزادی قدس ادامه داد.

سخنگوی قوه قضائیه با تبریک میلاد امام حسن عسکری(ع) تصریح کرد: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌های ملتی است که تنها به جرم استقلال‌خواهی در برابر استکبار جهانی ایستاد و با دست خالی اجازه نداد حتی وجبی از خاک کشور به دشمن واگذار شود.

جهانگیر تأکید کرد: دشمنان انقلاب اسلامی از همان نخستین روزها با توطئه‌های گسترده و جنگ نیابتی صدام علیه ملت ایران تلاش کردند این انقلاب نوپا را نابود کنند، اما رهبری امام خمینی(ره) و مقاومت مردم، آنان را ناکام گذاشت.

وی افزود: اگرچه ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده، اما دفاع ملت ایران در برابر تجاوز دشمن، مقدس و ماندگار است؛ چرا که نشان داد ایمان و اراده ملت بالاتر از تجهیزات نظامی دشمنان است.

جهانگیر با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی تأکید کرد: ملت ایران هر زمان احساس خطر کند، با اتحاد و همبستگی دشمن را شکست می‌دهد.

وی با یادآوری بیانات اخیر رهبر انقلاب افزود: سه محور اصلی امروز کشور، حفظ انسجام ملی، تبیین اهمیت غنی‌سازی و مقابله فعال با تهدیدات دشمن است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به نیویورک گفت: مواضع مقتدرانه ایران در سازمان ملل نشان داد جمهوری اسلامی اهل عقلانیت و مذاکره است، اما هیچ‌گاه تسلیم تهدید و زورگویی نخواهد شد.

وی با اشاره به گزارش اخیر حقوق بشر گفت: معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و وزارت امور خارجه پاسخ‌های کاملاً مستند ارائه کرده‌اند، اما گزارشگر با تکرار ادعاهای ضدانقلاب، واقعیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت‌ها را نادیده گرفته است.

 جهانگیر اظهار داشت: پاسخ‌های مستند و مستدل از سوی معاونت حقوق بشر و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه به همراه وزارت امور خارجه ارائه شده و ارائه خواهد شد. وی افزود: اما گزارش اخیر که بر پایه اطلاعات نادرست تهیه شده، ارزش پاسخگویی ندارد و بیشتر بر دیکته‌های ضدانقلاب استوار است.

سخنگوی قوه قضائیه با انتقاد از چشم‌پوشی این گزارشگر از جنایات آشکار رژیم صهیونیستی تأکید کرد: در حملات اخیر، کودکان، زنان و مردان غیرنظامی ایرانی و فلسطینی به خاک و خون کشیده شدند، اما گزارش تنها به محکومیتی ساده بسنده کرده و واقعیت‌های جنایات صهیونیست‌ها را نادیده گرفته است.

جهانگیر افزود: چنین گزارش‌هایی نه تنها در راستای حقوق بشر واقعی عمل نمی‌کنند، بلکه نشان‌دهنده تأثیرپذیری برخی مجامع بین‌المللی از جریان‌های سیاسی و دشمنان ملت ایران است.

وی تصریح کرد: سازمان ملل متحد همان‌طور که از نامش پیداست، در عمل نیز به صلح جهانی و حمایت از ملت‌ها پایبند باشد و از نیروهای حقیقت‌طلب و درستکار در این مسیر استفاده کند.

 

دستگاه قضایی در برخورد با فساد تابع زمان و جایگاه اشخاص نیست

 جهانگیر گفت: قوه قضائیه در مبارزه با فساد نه قائل به زمان مشخص است و نه جایگاه یا رده افراد را در نظر می‌گیرد. هر گزارشی که به دستگاه قضایی واصل شود و وقوع جرم را نشان دهد، بررسی و رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره برخی واگذاری‌های املاک در شهرستان‌های استان تهران توضیح داد: این موضوع مربوط به دهه‌های گذشته است و گزارشات اولیه به شورای حفظ حقوق بیت المال ارسال شده است. این شورا متشکل از اعضای دولت و دستگاه قضا، شامل وزارت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت است و وظیفه بررسی دقیق گزارشات ویژه را بر عهده دارد.

جهانگیر افزود: در مواردی که تخلف یا بی‌نظمی اثبات شود، پرونده به مراجع قضایی ارجاع می‌شود. همچنین در مواردی که قبلاً رسیدگی انجام شده و حکم صادر شده اشتباه بوده، طبق مقررات و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری امکان اعاده دادرسی وجود دارد.

 

دادستانی کل و قوه قضائیه در پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا فعال هستند

وی گفت: بر اساس گزارش اخیر دادستانی کل کشور، ریاست محترم قوه قضائیه مسئولیت پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی را به دادستانی کل محول کرده‌اند و تمامی بخش‌های قوه قضائیه موظف به ارائه مستندات و اطلاعات مرتبط به این نهاد هستند.

جهانگیر افزود: دادستانی کل کشور با همکاری معاونت بین‌الملل، ستاد حقوق بشر، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و سایر نهادهای مرتبط اقدامات گسترده‌ای انجام داده است. این اقدامات شامل مکاتبات با مقامات داخلی و بین‌المللی، از جمله دبیرکل سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر و دادستان‌های عضو سازمان همکاری شانگهای است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: برای برآورد دقیق خسارات وارده به زیرساخت‌های هسته‌ای، نظامی، اداری و مسکونی، جلسات منظم کارگروه‌های حقوقی و کیفری در دادستانی کل برگزار شده است. تاکنون ۱۵ پرونده در دو شعبه بازپرسی دادسرای بین‌الملل تهران در حال رسیدگی است و بیش از ۳۰ دادخواست و شکایت کیفری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شده است.

وی ادامه داد: مستندسازی خسارات به ۸۰ درصد اماکن عمومی و خصوصی و ۱۰۰ درصد اماکن نظامی و تاسیسات مهم، از جمله سازمان انرژی اتمی، سازمان صدا و سیما و سازمان زندان‌ها انجام شده و نتایج به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شده است.

جهانگیر گفت: به منظور جلوگیری از پراکندگی اقدامات، کارگروهی ویژه در دادسرای تهران تشکیل شده تا تمامی شکایات و پیگیری‌ها به صورت منسجم انجام شود و روند قضایی و حقوقی به سرعت و دقت پیش برود.

 

قوه قضاییه بر پیشگیری فرا قوه‌ای از فساد تمرکز دارد

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: پیشگیری از جرم مسئولیت صرف قوه قضاییه نیست و همه دستگاه‌های دولتی موظف به همکاری هستند. 

وی افزود: تمرکز قوه قضاییه بر شناسایی بسترهای فساد و جلوگیری از وقوع آن پیش از تشکیل پرونده است و هرگونه سوءاستفاده باید با برخورد قاطع مواجه شود.

وی با اشاره به فعالیت شورای عالی پیشگیری از جرم گفت: شبکه‌ای یکپارچه میان دستگاه‌های قضایی، امنیتی و اجرایی ایجاد شده تا خلاءهای نظارتی رفع شود و زمینه سوءاستفاده قاچاقچیان و سوداگران از بین برود. همچنین مشارکت مردمی و گزارش‌دهی تقویت شده و مدیران ترک‌فعل‌کننده در صورت وقوع فساد پاسخگو خواهند بود.

 

بیشتر بخوانید:

نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه

 

 

جزئیات عفو معیاری محکومان توسط قوه قضاییه اعلام شد

سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: عفو اخیر، از نوع معیاری است و تفاوت آن با عفو موردی در این است که معیارها از پیش تعیین می‌شوند و مصادیق در پرونده‌ها بررسی می‌شوند.

 وی گفت: اقدامات در استان‌ها تحت هدایت معاونت قضایی به صورت شبانه‌روزی در حال انجام است و برآورد اولیه نشان می‌دهد بین ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول این عفو شوند.

وی افزود: هنوز آمار دقیق اعلام نشده، زیرا بخشی از محکومان باید مهلت قانونی مربوط به شاکی خصوصی یا جبران خسارت را سپری کنند. پس از پایان این مهلت‌ها، آمار کامل و دقیق ارائه خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین تأکید کرد: ممکن است برخی محکومان خود را واجد شرایط بدانند اما تاکنون بررسی نشده باشند. این افراد می‌توانند مراتب را به دفتر معاونت قضایی قوه قضاییه اطلاع دهند تا سریعاً بررسی شود و در صورت تحقق شرایط، از عفو بهره‌مند شوند.

 

هشدار قوه قضاییه درباره فعالیت بلاگرها و تبلیغات غیرقانونی در فضای مجازی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده یک فرد تحت عنوان «وکیل‌نما» گفت: صرف تبلیغ یا فعالیت بلاگری در فضای مجازی جرم نیست، اما هرگونه اقدام مجرمانه مانند انتشار محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی، تحریک به ارتکاب جرم، تبلیغ کالاهای مضر یا دور زدن قانون، مشمول پیگرد قانونی است.

وی درباره متهم پرونده توضیح داد: این فرد وکیل نبوده و خود را وکیل معرفی کرده بود که بر اساس ماده ۵۵ قانون وکالت، تظاهر به وکالت و مداخله در امر وکالت جرم محسوب می‌شود. او همچنین افراد را در شبکه‌های اجتماعی به ارتکاب جرایم و خیانت‌های جنسی تشویق و آموزش فرار از قانون می‌داد که این اقدامات نیز جرم است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه هشدار داد: موسسات حقوقی که برای جذب مشتری، بستر فعالیت بلاگرها را فراهم می‌کنند، باید مراقب باشند و از انتشار محتوای خلاف قانون و اخلاق عمومی جلوگیری کنند، زیرا در غیر این صورت مسئولیت اقدامات این افراد بر عهده موسسه خواهد بود.

 

اطلاعات جدید از پرونده کلثوم احمدی اعلام شد

 سخنگوی قوه قضائیه، در تشریح آخرین وضعیت پرونده قتل در استان مازندران گفت: این پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری استان بررسی شد و متهمه به قتل عمدی چند نفر و شروع به قتل عمدی متهم شده بود. پس از طی تشریفات قانونی، حکم در تاریخ ۲۶ شهریور ماه صادر شد.

وی افزود: در خصوص مباشرت در قتل، متهمه به ۱۰ فقره قصاص نفس محکوم شد و اجرای آن به صورت مستقل در حق اولیای دم است که تقاضای قصاص کنند. در پرونده مرحوم «محمد علی حدادی» تمامی وراث تقاضای دیه کرده‌اند و در صورت تمایل سایر وراث، با موافقت متهمه دیه پرداخت خواهد شد و اجرای قصاص متوقف می‌شود.

جهانگیر همچنین گفت: در اتهام شروع به قتل «مسیح نعمتی»، متهمه به ۱۰ سال حبس محکوم شد که مدت بازداشت پیشین نیز محاسبه شده است. همچنین یکی از اولیای دم، «سید حسین عمرانی» به دلیل گذشت، از مجازات معاف شده است.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: متهم و اولیای دم فرصت ۲۰ روزه برای اعتراض به حکم در دیوان عالی کشور دارند و پس از رسیدگی و قطعیت حکم، اطلاع‌رسانی کامل صورت خواهد گرفت.

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه