، وجیه‌الله جعفری افزود: خراسان رضوی یکی از استان‌های مهم و اثرگذار در اقتصاد کشور است، بخش صنعت و معدن به‌عنوان موتور محرک اقتصاد، سهم بالایی در تولید ناخالص ملی دارد و در وزارت صمت، رویکردهای شفاف و راهبردی در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت تدوین شده که بخشی از تکالیف برنامه هفتم توسعه را محقق می‌سازد. 

جعفری خاطرنشان کرد: در حوزه معدن، توسعه اکتشافات با تأکید بر فناوری و تکمیل زنجیره ارزش در دستور کار بوده و طرح تحول اکتشاف دنبال می‌شود. امید داریم امسال با توان بخش خصوصی، تهیه نقشه یک‌پنجاه‌هزار برای شناسایی دارایی‌های معدنی به سرانجام برسد. علیرغم افزایش هزینه‌های تولید به دلیل تغییرات نرخ ارز، تعرفه‌های انرژی، مزد نیروی انسانی، تحریم‌ها و جنگ اقتصادی که به فضل الهی با پیروزی پایان یافت، تلاش فعالان اقتصادی منجر به رشد ۱۲ درصدی صادرات، افزایش ۷۵ درصدی سرمایه‌گذاری در پروانه‌های بهره‌برداری و رشد ۱۸ درصدی اشتغال شده است.

وی با اشاره به برخی اقدامات اجرایی گفت: راه‌اندازی میز خدمت در تمام استان‌ها، بررسی و تصمیم‌گیری برای بیش از ۱۲۰۰ پرونده، حل مشکل تأمین الکترود گرافیتی برای فولاد کشور و تولید آن برای نخستین بار، تولید کنسانتره تیتانیوم، احیا و فعال‌سازی ۶۲۵ معدن راکد، و تأمین پایدار انرژی صنایع با ۳۳۵ مگاوات نیروگاه ترکیبی و حدود ۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از جمله این دستاوردهاست.

 معاون امور معادن و فرآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: همچنین توسعه صنعت دریا‌محور با تمرکز بر کشتی‌های بالای ده‌هزار تن، کنترل رشد قیمت خودرو در سقف ۱۵ درصد، تنظیم بازار با واردات ۶۰ هزار خودرو، تولید بیش از ۱۰۵ هزار دستگاه خودرو و نوسازی، بازسازی و هوشمندسازی بیش از ۲۴۰ واحد صنعتی در شهرک‌ها اجرا شد. در بخش تجارت، احیای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی پس از چهار سال، تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، اعزام ۹۰ هیئت تجاری و پذیرش ۱۴۲ هیئت خارجی با هدف توسعه دیپلماسی اقتصادی انجام گرفت. 

جعفری تأکید کرد: استان باید در مسیر اصلاح واحدهای نیمه‌فعال، که تعدادشان ۱۱۴۹ واحد است، حرکت کرده و با سرمایه‌گذاری هدفمند، صنایع سنتی را به سمت صنایع مبتنی بر فناوری و نوآوری سوق دهد. نیروی انسانی به‌عنوان شاخص اصلی توسعه نیازمند آموزش ویژه است و دیپلماسی اقتصادی استان باید جزو محورهای اصلی قرار گیرد.