، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر به نتیجه پیگیری‌های این کمیسیون برای حل مشکلات فعالان اقتصادی اشاره و اظهار کرد: در سفر سال گذشته رییس بانک مرکزی به مشهد ‌قول‌هایی به فعالان اقتصادی داده شد که یک مورد به تخصیص ارز اعتباری و دیگری افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی در استان بود.

وی افزود: با پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و برگزاری چندین نشست با رئیس بانک مرکزی و سایر مسئولان مرتبط، موضوع حل شد و چند روز قبل بانک مرکزی موضوع تخصیص ارز اعتباری را ابلاغ کرد که براساس آن واحدهای تولیدی می‌توانند در ارتباط با فرآیند تخصیص ارز اعتباری، کالاهای خود را وارد کنند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این فرآیند بین سه تا ۶ ماه فرصت به واردکننده و فروشنده کالا در کشور مبدا می‌دهد و در نهایت تنها ۴۸ ساعت زمان می‌برد که تولیدکننده کالایش را از گمرک ترخیص کند لذا کالا در گمرک نمی‌ماند.

حجت الاسلام پژمانفر ادامه داد: ارز اعتباری یک تقاضای ملی بود اما از مشهد شروع و با پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اجرایی و ابلاغ شد.

وی به پیگیری‌های ملی در خصوص رفع ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی نیز اشاره و اظهار کرد: در نتیجه این پیگیری‌ها مقرر شد اگر فرد بدهکار مالیاتی یا بانکی، دارایی داشته باشد این دارایی به سازمان ثبت اسناد اعلام و ممنوع‌الخروجی‌ فرد مشروط بر اینکه میزان دارایی‌هایش مازاد بر بدهی‌ باشد، رفع شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در نشست رییس بانک مرکزی با فعالان اقتصادی مشهد در سال گذشته مقرر شد که نسبت مصارف به منابع بانکی در استان به ۸۵ درصد برسد، اما امروز این نسبت ۷۴ درصد است که در ماه قبل سیر نزولی پیدا کرده و در صورت رسیدن به میزان مقرر، ۶۴ همت به منابع بانکی استان افزوده خواهد شد.

پژمانفر ضمن اعطای فرصت یک ماهه به بانک‌های دولتی و خصوصی برای افزایش این نسبت، هشدار داد: در صورتی که این موضوع محقق نشود، با استفاده از ظرفیت‌های پیگیری متقن، بانک‌ها را موظف به این کار خواهیم کرد.

وی همچنین از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا مصوبات سفر سال گذشته وی به مشهد، از جمله وعده تفویض اختیارات متمرکز در تهران به استان‌ها را پیگیری و عملیاتی کند.