، سید حمید پورمحمدی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با محوریت ارائه بسته پیشنهادی چالش های بودجه ای حوزه مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد، بر لزوم همگرایی و برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده از ظرفیت‌های کم‌نظیر شرق کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه هدف از حضور در جمع فعالان اقتصادی، شنیدن مستقیم مشکلات و یافتن راهکارهای عملی برای حل آنهاست، افزود: وظیفه اصلی ما هموار کردن مسیر برای بخش خصوصی است، چرا که جز امنیت، سلامت و آموزش، سایر امور باید به دست مردم و بخش خصوصی انجام شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تصریح کرد: باور سازمان برنامه و بودجه این است که محور شرق ایران، با وجود همه چالش‌ها، نقطه کانونی تحول و پیشرفت کشور خواهد بود. منابع طبیعی، معادن غنی، موقعیت ژئوپلتیک و تمدن دیرینه این منطقه، ظرفیت‌های بی‌نظیری است که می‌تواند در سطح ملی و بین‌المللی اثرگذار باشد.

پورمحمدی با اشاره به توافقات اخیر ایران و چین درباره ایجاد کریدور شرق به غرب تاکید کرد: بر اساس توافقات صورت‌گرفته، مسیر حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای از سرخس تا ترکیه و آذربایجان به عنوان بخشی از کریدور شرق-غرب تعریف شده و در اولویت نخست دولت قرار گرفته است. همچنین تکمیل محور ریلی جنوب به شمال، از بندر چابهار تا سرخس، از تمرکزات جدی سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

وی ادامه داد: توسعه محور شرق نه تنها از منظر اقتصادی و حمل‌ونقل، بلکه از نظر امنیت ملی نیز اهمیت دارد. محرومیت، تخلیه روستاها و ناامنی‌های مقطعی در برخی مناطق، ناشی از کم‌توجهی به این حوزه است و ما باید با سرمایه‌گذاری جدی این عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی خراسان گفت: خراسان مرکز تمدن ایران است؛ از قرن سوم هجری تا پیش از حمله مغول، بزرگ‌ترین دانشمندان جهان اسلام در این منطقه پرورش یافتند. 

پورمحمدی تصریح کرد: چهره‌هایی همچون خواجه نصیرالدین طوسی و امام محمد غزالی اندیشه‌هایی را مطرح کردند که بعدها اساس علم اقتصاد و علوم انسانی در جهان شد. این ظرفیت‌های فرهنگی همچنان می‌تواند به عنوان موتور محرک توسعه کشور عمل کند.

وی افزود: ما باید ستاره‌های درخشان تاریخ خراسان را همانند معادن سنگان از دل خاک بیرون بکشیم و به جهان معرفی کنیم. همان‌طور که زائران بسیاری با اشتیاق برای زیارت حضرت امام رضا (ع) به مشهد می‌آیند، می‌توانیم با معرفی چهره‌های علمی و فرهنگی این خطه، خراسان را به قطب تمدنی و فرهنگی جهان تبدیل کنیم.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دشواری‌های اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: جنگ اقتصادی که در سال‌های اخیر بر کشور تحمیل شد، اگرچه سخت‌ترین دوره‌های تاریخ ایران را رقم زد، اما هرگز به معنای ناامیدی نیست. این سرزمین هزاران سال ایستاده و بالنده بوده و امروز نیز با وحدت و تلاش جمعی، از این مقطع دشوار عبور خواهد کرد.

پورمحمدی با تأکید بر ضرورت تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها نیز گفت: هرچه امکان تفویض اختیار به استان‌ها وجود داشته باشد، انجام می‌دهیم. خطای احتمالی در استان قابل جبران است، در حالی که خطای ملی جبران‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین ارزش آن را دارد که اختیارات بیشتری به استان‌ها داده شود.

وی در ادامه پیشنهاد داد: کارگروه ویژه محور شرق در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود و جلسات منظم با حضور استانداران، رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی، فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های مهندسی مشاور برگزار شود تا مسائل زیرساختی، تجاری و پیمانکاری به صورت دقیق بررسی و حل‌وفصل شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، همچنین با اشاره به چالش‌های ارزی بخش خصوصی بیان کرد: باید بانک مرکزی را متقاعد کنیم که سیاست‌های ارزی متناسب با واقعیت‌های بخش خصوصی تنظیم شود.

پورمحمدی ادامه داد: سیاست‌های فعلی منجر به رفتارهای غیرسازنده و دور زدن قوانین شده است. راه‌حل آن، تعامل و طراحی سازوکاری است که هم بانک مرکزی و هم بخش خصوصی منتفع شوند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های استاندار خراسان رضوی گفت: امیدوارم با همگرایی و انسجام، بتوانیم پیش از ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس، گام‌های مؤثری برای حل مشکلات و توسعه استان برداریم.

غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی نیز با اشاره به ضرورت بازنگری کلان در ساختارها و سیاست‌های کشور، گفت: خراسان رضوی به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و قرار گرفتن در نقطه تلاقی شرق، از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است. تجربه جنگ ۱۲ روزه نیز نشان داد که این منطقه باید در آمادگی کامل برای ایفای نقش در حوزه واردات و صادرات کشور باشد.

وی با بیان اینکه در همین مدت کوتاه تعاملات متعددی با هیئت‌های خارجی صورت گرفته است، افزود: ظرفیت گمرکات و مسیرهای تجاری ما می‌تواند بیش از این فعال شود، اما مشکلات ارزی و سازوکارهای واردات مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌هاست. 

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: به عنوان مثال، در حوزه واردات برنج از پاکستان شاهد اختلاف فاحش قیمت تمام‌شده و قیمت عرضه در بازار داخلی هستیم؛ به نحوی که با وجود تأمین ارز ۲۸۴۰۰ تومانی، قیمت فروش به ۶۳ هزار تومان می‌رسد و همچنان این کالا به دست مردم نمی‌رسد.

‌مظفری بیان کرد: در حوزه تأمین گوشت گرم نیز مذاکرات و قراردادهایی با کشور پاکستان انجام شده است که بر اساس آن گوشت پس از کشتار ظرف ۱۸ ساعت به مشهد می‌رسد. این ظرفیت‌ها، اگر به‌درستی مدیریت شوند، می‌توانند بخشی از نیازهای اساسی استان و کشور را برطرف سازند.

وی با تأکید بر اهمیت بهره‌برداری از کریدور شمال – جنوب نیز، گفت: این مسیر یک فرصت ملی برای کشور است و تکمیل زیرساخت‌های آن می‌تواند زمان ترانزیت کالا را از ۳۲ روز به سه یا چهار روز کاهش دهد. در غیر این صورت، با حذف ایران از مسیرهای ترانزیتی، کشورهایی مانند ازبکستان و افغانستان مسیرهای جایگزین را انتخاب خواهند کرد که به ضرر منافع ملی است.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: خراسان رضوی به دلیل میزبانی سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر و گردشگر، با حجم سنگینی از تردد مواجه است. تنها در دهه پایانی ماه صفر، بیش از ۷ میلیون نفر مسافر وارد مشهد می‌شوند که این میزان تردد در مقایسه با کل جمعیت شرکت‌کننده در مراسم اربعین، نیازمند توجه جدی به حوزه حمل‌ونقل و ایمنی جاده‌هاست.

مظفری تاکید کرد: انتظار ما این است که شاخص‌های توسعه‌ای استان در سه سال آینده به میانگین کشوری برسد و این امر نیازمند اقدام جدی وزارتخانه‌های مرتبط و هدایت کارشناسی سازمان برنامه و بودجه کشور است.

وی در پایان تأکید کرد: ظرفیت کارشناسی و انگیزه فعالان اقتصادی و اجتماعی استان کم‌نظیر است و اگر این اشراف و توانمندی‌ها با حمایت‌های ملی همراه شود، خراسان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی و ارتقای جایگاه کشور ایفا کند.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نیز در این جلسه گفت: ما در مجلس فراکسیونی داریم در شرق کشور که شامل استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان با دربرگیری ۵۱ درصد مساحت کشور و ۲۴ درصد جمعیت است که نیازمند توجه ویژه در حوزه زیرساختی است. 

وی افزود: عدم توجه به این مناطق سبب کوچ جمعیت به مرکز کشور شده و تدبیر برای این موضوع باید در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت سازمان برنامه و بودجه لحاظ شود.

حجت‌الاسلام پژمانفر با اشاره به وضعیت نامطلوب فضاهای آموزشی در خراسان رضوی و به‌ویژه مشهد گفت: میانگین تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های کشور ۲۴.۷۵ نفر است، در حالی‌که این رقم در خراسان ۲۸.۴۶ و در شهر مشهد به ۴۱ نفر می‌رسد. همچنین سرانه زیربنایی آموزشی در کشور ۵.۲ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز است اما در خراسان ۴.۳۹ و در مشهد تنها ۴.۱ مترمربع است. 

نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شهر مشهد دارای ۱۷۲ محله است و بسیاری از آن‌ها با کمبود جدی سرانه آموزشی مواجه‌اند.

وی با انتقاد از وضعیت فعلی سرویس مدارس نیز اظهار کرد: به دلیل نبود مدارس کافی و مناسب، پدیده‌ای به نام سرویس مدارس شکل گرفته که هزینه‌های میلیاردی به خانواده‌ها تحمیل کرده است. در عین حال، بسیاری از دانش‌آموزان به دلیل عدم توان مالی والدین از تحصیل محروم می‌شوند.

حجت‌الاسلام پژمانفر همچنین با اشاره به طرح قطار برقی تهران ـ مشهد نیز گفت: ماهیت این موضوع تغییر کرده است و از قطار سریع‌السیر به قطار برقی تغییر ماهیت داده که این منظور و موضع ما نیست.

وی ادامه داد: درواقع هدف از برقراری قطار سریع‌السیر، افزایش سرعت و تسهیل سفرها است که برقی کردن آن این موضوع را محقق نمی‌کند. آنچه مورد نیاز است، اجرای پروژه قطار سریع‌السیر است و نباید با اجرای ناقص طرح برقی‌سازی، این پروژه از دستور کار خارج شود.

رئیس کمیسون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه بزرگراه حرم تا حرم نیز اشاره کرد و افزود: قرارداد فعلی با نسبت ۳۰ به ۷۰ اقتصادی نیست و اجرای آن متوقف شده است، اصلاح قرارداد به نسبت ۵۰ به ۵۰ می‌تواند توجیه اقتصادی پروژه را فراهم می کند.

میثم ظهوریان، نماینده دیگر مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، گفت: تکثر پروژه‌ها در استان یکی از معضلات جدی است که موجب طولانی شدن زمان اجرا، افزایش استهلاک و بالا رفتن هزینه‌ها شده است. 

وی با اشاره به نمونه‌هایی مانند پروژه‌های حوزه راه و انتقال آب از سد هزارمسجد افزود: تعریف بی‌رویه پروژه‌ها بدون اولویت‌بندی، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و فرسودگی زیرساخت‌ها در بر ندارد.

ظهوریان تأکید کرد: ضروری است در کنار اقداماتی که برای اجرای برخی طرح‌ها انجام می‌دهیم، به همان اندازه تصمیم بگیریم برخی پروژه‌ها اجرا نشوند تا بتوانیم منابع محدود کشور را به صورت بهینه مدیریت کنیم.

نماینده مشهد و کلات، با انتقاد از روند موجود در فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور اظهار داشت: آنچه امروز در حال رخ دادن است، چیزی شبیه به «کشمکشی چندلایه» است. 

وی در پایان تصریح کرد: این وضعیت موجب شده که مفهوم واقعی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در کشور کمرنگ شود. به اعتقاد من، هنر برنامه این است که بتواند انتخاب کند و اولویت‌ها را مشخص نماید. حالا که استان خراسان رضوی ظرفیت و جایگاه ویژه‌ای دارد، پیشنهاد می‌کنم از این استان شروع کنیم و تمرکز را بر روی پروژه‌های پیشران و اساسی بگذاریم و سایر پروژه‌ها را کنار بگذاریم تا شاهد اثرگذاری واقعی در توسعه استان باشیم.

احمد اثنی عشری، نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز در این جلسه، یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید جنگ ۱۲ روزه را گرامی داشت و تأکید کرد که جای خالی آنان همچنان در کلاس‌ها و در میان معلمان و همکلاسی‌ها احساس می‌شود. 

وی با اشاره به جلسه اخیر در اتاق ایران با حضور رئیس شورای امنیت ملی و رؤسای اتاق‌های سراسر کشور، افزود: در این نشست مسائل متعددی از جمله تأمین کالا و ارز، تقویت بدنه دولت، نظام تأمین مالی بنگاه‌ها، امنیت غذایی، بحران انرژی و توجه به قوانین و مقررات مورد بحث قرار گرفت و پیشنهادات فعالان اقتصادی برای تقویت امنیت اقتصادی و در نتیجه امنیت سیاسی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی خراسان رضوی،  ادامه داد: مقرر شد خانه دائمی برای هدایت این امور در چارچوب شورای عالی امنیت ملی شکل بگیرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت اقتدار ملی و دفاع از منافع کشور، خاطرنشان کرد: ملت ایران همانند تجربه جنگ ۱۲ روزه با انسجام، وحدت و یکپارچگی می‌تواند از امنیت و اقتدار ملی خود دفاع کند و در مقابل تهدیدات دشمنان با منطق و هوشمندی عمل نماید.

اثنی عشری در پایان، اظهار داشت: تعامل نزدیک دولت، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و تقویت امنیت اقتصادی و سیاسی استان و کشور شود.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت توجه مدیران ملی به ظرفیت‌های استانی و نقش قوانین و مقررات در بهبود فضای کسب‌وکار، نکاتی را مطرح کرد.

وی افزود: بخشی از مأموریت شورا شناسایی قوانین و مقرراتی است که می‌تواند در حوزه‌های تخصصی اثرگذار باشد. در این راستا، هماهنگی‌هایی با سازمان برنامه‌وبودجه انجام شده و برای نخستین بار مدل منطقی پیگیری موضوعات مشترک میان چند استان از جمله سه استان خراسان، سیستان و بلوچستان و گلستان دنبال می‌شود. 

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: هدف آن است که قوانین مرتبط با کسب‌وکار به صورت مشترک بررسی و سپس پیشنهادها در شوراهای استانی مطرح گردد.

لبافی بیان کرد: مجموعه موضوعاتی که در نظام اجتماعی و حوزه پروژه‌ها مطرح می‌شود، پس از جمع‌بندی در سطح استان با هماهنگی استاندار به صورت کلان استانی طرح خواهد شد. سایر موارد نیز در صورت موافقت، در نشست‌های تهران یا مشهد در قالب بسته‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی در ادامه تاکید کرد: ساختار اقتصادی کشور عمدتاً متکی بر بخش خصوصی و کسب‌وکارهای خرد است. با وجود هزینه اندک برای دولت‌ها، تأثیرگذاری هلدینگ‌های بزرگ دولتی در سرمایه‌گذاری‌ها بسیار محدود بوده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه گفت: به همین دلیل، زنجیره ارزش مبتنی بر کسب‌وکارهای خرد و قدیمی در استان کمتر شکل گرفته و بهره‌برداری مطلوبی از ظرفیت‌های درآمدی صورت نگرفته است.

لبافی با اشاره به شاخص‌های اقتصادی استان اظهار داشت: خراسان رضوی با وجود جمعیت بالا، در برخی شاخص‌ها در رتبه‌های میانی کشور قرار دارد. با این حال، بهبود فضای کسب‌وکار در سال گذشته در سطح ملی وضعیت مطلوبی داشته و در فصل بهار امسال نیز در مقایسه با سایر استان‌ها نتایج قابل توجهی کسب شده است.

وی در ادامه به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: اجرای کامل این ماده در حوزه سازمان برنامه‌وبودجه می‌تواند مشکلاتی همچون خسارات ناشی از قطعی برق را جبران کند؛ طبق آیین‌نامه اجرایی، منابع لازم باید پیش‌بینی و در اختیار شرکت‌های خدمات‌رسان قرار گیرد تا با همکاری شرکت‌های بیمه، خسارات وارده به کسب‌وکارها پرداخت شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین تصریح کرد: یکی دیگر از مطالبات مهم استان، پیگیری پروژه‌های زیرساختی است و مذاکرات متعددی در این زمینه با حضور نمایندگان استان، استانداری و دستگاه‌های اجرایی انجام شده اما هنوز نتایج عملی به‌دست نیامده است. به‌عنوان نمونه، پروژه محور ریلی گرمسار ـ مشهد با وجود بارگذاری در سامانه مربوطه، هنوز مصوب نشده و اعتبارات لازم به آن اختصاص نیافته است.

لبافی در پایان خاطرنشان کرد: درخواست ما این است که عملیات اجرایی این پروژه ملی از مشهد آغاز شود و استان خراسان رضوی در اولویت قرار گیرد؛ این موارد بخشی از مطالبات اصلی استان است که باید در نشست‌های ملی و استانی مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صمت خراسان رضوی، نیز در این جلسه با اشاره به سهم اندک استان از بودجه کشور گفت: با وجود اینکه جمعیت استان حدود ۲ تا ۳ دهم جمعیت کشور است، تخصیص بودجه به خراسان رضوی کمتر از ۵ درصد بوده است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه مشهد به عنوان محور گردشگری و زیارت، افزود: جمعیت روزانه این شهر همراه با گردشگران به بیش از پنج تا شش میلیون نفر می‌رسد و نزدیک به ۲۶ درصد از جمعیت استان حاشیه‌نشین و تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. بخش عمده‌ای از خدمات بهداشت و درمان کشور بر دوش مشهد است و این فشار اضافی بر زیرساخت‌های شهری و اقتصادی مشهود است.

رئیس خانه صمت خراسان رضوی، با گلایه از عدم اجرای کامل قانون ماده ۲۵ و تأثیر آن بر تولید و فعالیت‌های صنعتی استان، بیان کرد: در شرایط اضطرار و با محدودیت‌های انرژی، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند و این مسئله موجب کاهش تولید و مشکلات مالیاتی و بانکی برای فعالان اقتصادی شده است. متأسفانه این مشکلات در چند دولت اخیر ادامه یافته و عدالت قانونی در این زمینه رعایت نشده است.