، شاکر رضا مریدی از شناسایی سه هزار و ۳۸ شرکت صوری فقط در پنج‌ماهه نخست سال جاری خبر داد که بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد تومان تخلف مالیاتی داشته‌اند. این فرار مالیاتی وحشتناک نیز فقط یک نمونه از تخلفات گسترده‌ای است که عمدتاً در شرکت‌های کاغذی اتفاق می‌افتد و در جریان آن، یک شخص حقوقی به نام خود و اطرافیانش، چندین شرکت در بخش‌های مختلف تولیدی، بازرگانی و حتی خدماتی ایجاد می‌کند تا با عناوین قانونی، پوششی بر سوداگری، واسطه‌گری و حتی فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی‌اش باشند.

درخواست ثبت ماهانه ۳۵۰ تا ۳۷۰ شرکت جدید

 مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی نیز گفت: در حال حاضر، ۱۳۲ هزار شرکت ثبت‌شده در استان وجود دارد و براساس معدل موجود، ماهیانه ۳۵۰ تا ۳۷۰ شرکت جدید درخواست خود را برای ثبت رسمی اعلام می‌کنند. درخواست‌ها نیز در همان روز بررسی و تعیین‌تکلیف می‌شود.

مرتضی مولوی‌پور افزود: مرجع اعلام نظر سازمان ثبت اسناد در این فرایند، فقط‌وفقط اداره ثبت شرکت‌هاست که درخواست‌ها را با بخشنامه‌های موجود و قانون تجارت تطبیق می‌دهد. این اداره نیز حق قانونی برای مداخله، نظارت و بازرسی ندارد، فقط مرجع اعلام نظر است و مسئولیت نظارت و بازرسی فقط در سطح همان استعلامات عادی با ارگان‌های قضایی است.

ضرورت حمایت به‌موازات نظارت

در ادامه رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این باره گفت: البته که قبل از هر نوع قضاوت، باید ابتدا ارزیابی کنیم چه‌تعداد از شرکت‌های فعال در استان فعالیت اقتصادی دارند. این ذهنیت درست نیست که بگوییم شرکت‌ها ثبت می‌شوند فقط برای اینکه پوشش فعالیت‌های غیرقانونی باشند؛ زیرا اگر کسی بخواهد این کار‌ها را بکند، قطعاً می‌داند که به‌دلیل سازوکار‌های موجود، امکان دورزدن قانون برای اشخاص حقوقی به‌مراتب سخت‌تر است و به همین دلیل، فعالیت اقتصادی ذیل یک نام حقیقی می‌تواند گزینه مناسب‌تری برای تخلفات احتمالی باشد.

حسین محمدیان در ادامه افزود: در کشور‌های توسعه‌یافته، به‌موازات سخت‌گیرانه‌ترین رویکرد‌های نظارتی در حوزه مالیات و مباحث تجاری، نگاه کاملاً حمایتی نسبت‌به ثبت شرکت‌ها وجود دارد؛ به همین دلیل هم شرکت‌های زیادی می‌توانند به‌صورت تصاعدی خود را رشد دهند، به هلدینگ‌های موفق بازرگانی و تولیدی تبدیل شوند و راه طولانی موفقیت را به‌مراتب سریع‌تر طی کنند.