، مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در واکنش به انتقادات مطرح‌شده از سوی دیوان عالی کشور اعلام کرد که افزایش پرونده‌های اختلاف صلاحیت در محاکم ارتباطی به این دفاتر ندارد.

محمدرضا سلطانی با اشاره به وظایف قانونی دفاتر، گفت: این نهادها صرفاً مسئول ثبت و ارسال الکترونیک دادخواست‌ها هستند و تشخیص صلاحیت بر عهده محاکم است. او تأکید کرد اختلاف صلاحیت ناشی از برداشت متفاوت قضات از قوانین است و حل آن در چارچوب وظایف دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد.

سلطانی تصریح کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بار مراجعات حضوری به دادگستری را کاهش داده و باعث نظم اداری و تسهیل دسترسی مردم به عدالت شده‌اند.

وی راهکارهایی مانند صدور آراء وحدت رویه، تدوین دستورالعمل‌های یکپارچه برای تشخیص صلاحیت، آموزش تخصصی قضات و دبیران ارجاع، و ایجاد مکانیسم بازخورد میان دیوان، محاکم و دفاتر را برای رفع مشکل پیشنهاد کرد.

پیش‌تر عبدالحمید مرتضوی بریجانی، معاون نظارت دیوان عالی کشور، بخشی از اطاله دادرسی‌ها را ناشی از عملکرد دفاتر دانسته و از مشکلاتی نظیر اسکن ناقص مدارک و افزودن بی‌دلیل نام اشخاص به پرونده‌ها سخن گفته بود.