، محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و پارلمانی رئیس‌جمهور، در نشست مشترک معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با مرکز پژوهش‌های مجلس، بر نقش فعال دولت چهاردهم در حوزه قانون‌گذاری تأکید کرد.

وی گفت: مقایسه عملکرد دولت چهاردهم با دوره‌های پیشین نشان می‌دهد حجم لوایح ارسالی به مجلس به شکل قابل‌توجهی افزایش داشته است. از ۵۴ قانون ابلاغ‌شده در سال نخست دولت، ۳۶ قانون منشأ لایحه‌ای داشته و تنها ۱۸ قانون حاصل طرح‌های نمایندگان بوده است.

اسماعیلی تقویت لایحه‌محوری را عامل ارتقای کیفیت قانون‌گذاری دانست و افزود: لوایح به دلیل پشتوانه کارشناسی و مطالعات مالی و اجرایی، شانس بالاتری برای اجرا دارند. به گفته او، در سال نخست، ۲۰۸ لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفته که ۲۴ مورد آن جدید بوده؛ این در حالی است که دولت‌های پیشین ارقام کمتری به ثبت رسانده‌اند.

وی ضرورت هم‌افزایی معاونت‌های پارلمانی با مراکز پژوهشی را مورد تأکید قرار داد و خبر داد که جلسات ماهانه با حضور مراکز کلیدی برای هماهنگی بیشتر و انسجام‌بخشی امور پارلمانی برگزار خواهد شد. او همچنین روند حرکت مرکز پژوهش‌های مجلس را رو به جلو ارزیابی کرد و از نقش پررنگ این مرکز در پشتیبانی علمی فرآیند قانون‌گذاری سخن گفت.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برخی مشکلات امروز ریشه در گذشته دارند و انگیزه‌هایی برای بزرگنمایی آن‌ها وجود دارد، تأکید کرد: دولت چهاردهم خود را در برابر مجلس و ملت پاسخگو می‌داند و حضور فعال معاونان پارلمانی می‌تواند مسیر اجرای برنامه‌های کلان را هموارتر کند.

در این نشست، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی از فعالیت‌های تحقیقاتی این مرکز ارائه داد و آمادگی آن را برای همکاری علمی با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد.