،  علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی شامگاه پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی آبادان و خرمشهر در منطقه آزاد اروند اظهار کرد: «به این جمله عمیقاً باور دارم که راه توسعه اقتصادی کشور از مناطق آزاد می‌گذرد.»

وی با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران افزود: «اقتصاد کشور به اقتصاد دولتی رانتی و درگیر مناسبات شدید سیاسی تبدیل شده است. تنها زمانی نجات پیدا خواهد کرد که بتوانیم این مناسبات را در مناطق آزاد بر اساس قواعد متفاوت تغییر دهیم.»

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد که طی سال‌های اجرای قانون مناطق آزاد، این مناطق به‌شدت تحت تأثیر آیین‌نامه‌ها و قوانین متضاد و ناسازگار قرار گرفته و آزادی عمل خود را از دست داده‌اند.

وزیر اقتصاد اولویت اصلی خود را احیای مناطق آزاد و توسعه تولید صادرات‌محور عنوان کرد و گفت هدف از این رویکرد، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی است.

وی از تشکیل ستاد توسعه مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور در تهران خبر داد و افزود: «این ستاد با حضور مستمر فعالان اقتصادی و مسئولان ذی‌ربط به بررسی کارشناسی مسائل و رفع موانع قانونی و اجرایی خواهد پرداخت. تشکیل ستاد توسعه منطقه آزاد اروند در اولویت نخست قرار دارد.»

مدنی‌زاده همچنین به تفویض اختیارات مالیاتی و بانکی به مدیران استانی تأکید کرد و گفت این سیاست در راستای راهبرد اصلی رئیس‌جمهور برای تمرکززدایی و افزایش کارایی انجام می‌شود.

در جریان این سفر یک‌روزه به خوزستان، وزیر اقتصاد از طرح‌های صنعتی در شهرهای آبادان، بندر امام خمینی(ره)، شادگان و اهواز بازدید و دیداری میدانی با فعالان اقتصادی این مناطق داشت.