، محمدعلی نبی‌پور اظهار کرد: هر دولتی پس از روی کار آمدن تغییراتی را در بدنه مدیریتی خود ایجاد می‌کند و این انتظار از سوی جامعه و رأی‌دهندگان وجود دارد. در دولت چهاردهم نیز با توجه به شعار رئیس‌جمهور مبنی بر وفاق، تلاش شد تغییرات در سمت‌های حاکمیتی به‌ویژه در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها با دقت و پرهیز از شتاب‌زدگی انجام شود.

وی افزود: از ۳۴ فرمانداری موجود در استان، ۳۲ فرماندار تغییر کردند، دو فرماندار تثبیت شدند و دو فرماندار دیگر از دولت قبل به‌گونه‌ای جابجا شدند که محل خدمت یا جغرافیای فعالیت آنان تغییر پیدا کرد. در این فرآیند، تأکید اصلی بر انتصاب نیروها از درون وزارت کشور بوده است؛ به‌طوری‌که در حوزه بخشداران و معاونین فرماندار هیچ فردی از خارج از کادر وزارت کشور منصوب نشده است. در سطح فرمانداران نیز تنها دو نفر از دستگاه‌های دیگر معرفی شده‌اند؛ یکی از شهرداری و دیگری از دانشگاه که هر دو به‌صورت مأمور فعالیت می‌کنند.

نبی‌پور خاطرنشان کرد: در حالی‌که در گذشته حدود ۱۵ درصد نیروها خارج از سیستم وزارت کشور بودند، امروز این رقم به سه درصد کاهش یافته است. موضوع دیگر جوانگرایی است که مورد تأکید دولت قرار داشت. در مقایسه با گذشته، فرمانداران کنونی جوان‌تر و از نظر علمی باسوادتر هستند و مدارک تحصیلی بالاتری دارند. هم‌اکنون حدود ۶۰ درصد فرمانداران زیر ۵۰ سال سن دارند و بیش از ۵۵ درصد دارای مدارک کارشناسی‌ارشد و دکتری هستند. همین رویه در سطح بخشداران نیز پیگیری شده است. هرچند تغییرات در این سطح هنوز کامل نشده، اما حدود ۷۰ درصد بخشداری‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و بقیه در حال طی مراحل انتصاب هستند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در راستای سیاست دولت، برای نخستین‌بار در استان یک فرماندار زن و یک فرماندار از برادران اهل سنت منصوب شده‌اند. در این انتصابات به سلایق و گرایش‌های مختلف توجه شد، البته با این شرط که افراد همسو و همراه با دولت باشند و سیاست‌های کلی دولت را بپذیرند. برخی از فرمانداران منصوب‌شده حتی گرایش اصولگرایی مشخص دارند، اما چون همسو با دولت عمل می‌کنند در فرآیند قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به نقش گروه‌های سیاسی و نمایندگان مجلس در فرآیند انتصابات گفت: نمی‌توان تأثیرگذاری آنان را نادیده گرفت. این انتصابات در تعامل مثبت با فعالان سیاسی و نمایندگان استان انجام شد. البته در نهایت، وزارت کشور تصمیم‌گیر نهایی بوده است. در واقع، اگرچه گزینه‌ها توسط گروه‌های سیاسی یا نمایندگان مطرح می‌شوند، اما باید در چارچوب ضوابط استانداری و وزارت کشور قرار گیرند و پس از بررسی‌ها نمره قبولی کسب کنند.

نبی‌پور در توضیح مراحل انتصاب فرمانداران اظهار کرد: کمیته انتصابات ابتدا افراد پیشنهادی را بررسی می‌کند و استعلامات قانونی از مراجع سه‌گانه گرفته می‌شود. پس از تأیید اولیه و تعامل با نمایندگان منطقه، فرد به‌عنوان سرپرست معرفی شده و سپس پرونده به وزارت کشور ارسال می‌شود. وزارت کشور نیز همین فرایند را طی کرده و نهایتاً وزیر کشور حکم نهایی فرماندار را صادر می‌کند. در این مدت تغییری انجام نشده و تنها فرماندار قوچان به‌دلیل مشکلات شخصی و با تصمیم خود پس از هفت ماه تغییر پیدا کرد.

وی تصریح کرد: معیار نخست در این فرآیند سیاسی‌گری نبوده است. اگر نگاه صرفاً سیاسی داشتیم، می‌توانستیم از میان نیروهای نخبه و مدعی سیاسی همسو با دولت افراد زیادی را انتخاب کنیم اما ملاک اصلی سابقه اجرایی و تجربه در وزارت کشور بود. به همین دلیل، اغلب فرمانداران منصوب‌شده سابقه بخشداری یا معاونت فرمانداری داشته‌اند. تنها فردی که از وزارت علوم معرفی شد نیز تجربه کار اجرایی در حوزه وزارت کشور داشت.

نبی‌پور در ادامه با اشاره به بسترهای مشارکت احزاب و نخبگان در انتخابات پیش رو گفت: تأکید استاندار بر برگزاری نشست‌ها با اقشار مختلف بوده است. این جلسات صرفاً محدود به نخبگان سیاسی نبوده و گروه‌های گوناگون را شامل شده است. یکی از ابتکارات استاندار تشکیل «مجامع مشورتی» در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده است که در آن دانشگاهیان، هنرمندان، ورزشکاران و دیگر گروه‌ها نیز حضور دارند.

وی با اشاره به جایگاه احزاب افزود: در استان خراسان رضوی ۱۴۹ تشکل سیاسی دارای مجوز فعالیت وجود دارد که تحت عنوان حزب، انجمن تخصصی، مجامع، جمعیت‌ها یا کانون‌ها فعالیت می‌کنند. هرچند در سال اخیر مجوز جدیدی صادر نشده، اما تشکل‌های موجود فعال‌تر شده‌اند. در حال حاضر ۵۲ شعبه حزب فعال، ۱۰۵ دفتر فرعی در شهرستان‌ها و ۱۵ حزب نیمه‌فعال یا غیرفعال در استان ثبت شده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۲۱ شهریور آغاز می‌شود. این مرحله با استعفاها شروع شده و طبق ماده ۴۱ قانون، مهلت استعفا تا ۲۰ مهر ادامه دارد. روز اخذ رأی نیز ۱۱ اردیبهشت سال آینده تعیین شده است. همچنین ثبت‌نام داوطلبان از ۲۱ تا ۲۷ دی‌ماه انجام خواهد گرفت. در استان خراسان رضوی انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار نمی‌شود.

نبی‌پور درخصوص لایحه دولت برای تناسب جمعیت مناطق انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی‌های کارشناسی در حال انجام بوده و نظر استانداری نیز پرسیده شده است، بر اساس قانون جدید، به ازای هر ۲۵۰ هزار نفر جمعیت یک نماینده اختصاص می‌یابد. در گذشته این نسبت ۱۵۰ هزار نفر بود. بر این اساس، تعداد نمایندگان استان می‌تواند از ۱۸ به ۳۰ نفر افزایش یابد؛ هرچند محدودیت‌هایی وجود دارد و تصمیم‌گیری نهایی با مجلس است و فعلا مشخص نیست چند حوزه و چند نماینده به ١٢ حوزه انتخابیه استان اضافه خواهد شد. 

وی افزود: احتمالاً سه تا چهار کرسی نمایندگی جدید به خراسان رضوی اختصاص یابد. در برخی حوزه‌ها ترکیب جمعیتی و حوزه‌بندی‌ها مشکلاتی ایجاد کرده است. به‌طور مثال، قوچان و فاروج که در دو استان قرار دارند با یک نماینده مشترک اداره می‌شوند یا حوزه‌هایی وجود دارد که چهار تا پنج شهرستان تنها یک نماینده دارند. این مسائل در حال بررسی کارشناسی است و امیدواریم مجلس و دولت بتوانند این بار به نتیجه برسند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: تقسیمات کشوری یکی از مطالبات دائمی در نقاط مختلف کشور است. ریشه اصلی این مطالبه به ساختار بودجه‌ریزی کشور بازمی‌گردد؛ چراکه نظام تخصیص بودجه در ایران بر اساس واحدهای تقسیماتی انجام می‌شود. هر منطقه‌ای که ارتقا پیدا کند – از روستا به شهر، از بخش به شهرستان و از شهرستان به استان – به همان نسبت سهم بیشتری از بودجه ملی دریافت می‌کند. همین مسئله سبب شده است که گروه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و حتی نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف، پیگیر ارتقای حوزه‌های انتخابیه خود باشند.

وی ادامه داد: تجربه تقسیم خراسان بزرگ در سال ۱۳۸۳ به سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی را نیز داریم که در آن سال، کل خراسان ۲۴ شهرستان داشت، اما امروز تنها در خراسان رضوی ۳۴ شهرستان فعال است و مجموع سه استان خراسان به بیش از ۶۰ شهرستان رسیده‌اند. در حال حاضر، خراسان رضوی دارای ۸۳ بخش، ۹۶ شهر و حدود ۲۶۰۰ روستاست. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که فرآیند ارتقا در دو دهه اخیر به‌طور مستمر دنبال شده است.