، ابراهیم طاهری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب در استان هرمزگان اعلام کرد که پس از اتمام تحقیقات قضایی درباره ۲۰ مالک انبار و دپوهای قاچاق سوخت در بندر کلاهی، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای آن‌ها صادر شده و پرونده‌شان به دادگاه ارجاع شده است.

وی با بیان جزئیات پرونده افزود: در اردیبهشت ماه سال جاری و پس از اجرای طرح بزرگ مقابله با زیرساخت‌های قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب، تعداد ۳۰۳ پرونده برای مالکین دپوهای سوخت به اتهام قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی، آلوده کردن دریا و استفاده غیرمجاز از برق تشکیل شد.

به گفته طاهری، از مجموع این پرونده‌ها، تحقیقات اولیه ۲۰ مورد به پایان رسیده و منجر به صدور کیفرخواست شده است. رسیدگی به سایر پرونده‌ها همچنان ادامه دارد و نتایج آن در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب میناب همچنین به موضوع اموال نامشروع متهمان اشاره کرد و گفت: در جریان بررسی‌ها، ۳۰ باب ویلای لوکس متعلق به متهمین شناسایی و پرونده آن‌ها به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان ارسال شده است تا درباره مصادره یا تعیین تکلیف آن‌ها تصمیم‌گیری شود.