، رسیدگی به پرونده گروه رستمی صفا از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، با جدیت بیشتر و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیئت‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار و ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند.

در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای ۶ نفر از متهمان را صادر کرد و علاوه بر حبس‌های طویل المدت برای متهمان، با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز گشت.

بخش دوم این پرونده که در حال رسیدگی است نیز راجع به همین ۶ نفر است که  به مجازات‌های حبس کلان ۲۰،۱۵ و ۱۰ سال، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.

پرونده گروه موسوم به رستمی صفا به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بخش خصوصی به سیستم بانکی کشور با قریب به ۱۰ درصد از کل مطالبات وصول نشده سیستم بانکی از بخش خصوصی را در سال‌های گذشته به خود اختصاص داده است و اتهامی که داسرای عمومی و انقلاب در کیفرخواست عنوان کرده اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز و کلاهبرداری است.

عواید مجرمانه ارزی و ریالی متهمان به موجب کیفرخواست ۳۶۹ میلیون یورو، ۱۷۵ میلیون دلار، ۱۶ میلیون درهم، بالغ بر ۶۱۰۰ میلیارد تومان و ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ین ژاپن بوده که در مرحله اول تاکنون متهمان به پرداخت تقریبا ۲۲۲ میلیون یورو، ۱۰۲ میلیون دلار و ۱۹۰ میلیارد تومان و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ین ژاپن محکوم شده‌اند و در رابطه با بقیه ارقام که در کیفرخواست مطرح شده و منتهی به صدور حکم نشده پرونده در این مرحله در حال رسیدگی است.

در این مرحله پرونده به کارشناسان فنی با تخصص‌های مختلف امور گمرکی، بازرگانی، حمل و نقل بین‌المللی، حسابداری و بانکی ارجاع شده است. در جلسات رسیدگی فعلی که با حضور نماینده دادستان و کارشناسان فوق و کارشناسان بانک مرکزی، نمایندگان بانک‌ها و متهمان و وکلای آن‌ها برگزار شده، دادگاه به ارزیابی ادله و اتهامات کیفرخواست و استماع دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها خواهد پرداخت. 

در جلسه امروز دادگاه کارشناسان بازرگانی، حمل و نقل بین‌المللی و کارشناس امور گمرکی در خصوص بانک توسعه صادرات ادله ارائه شده از سوی متهمان را مثبت ورود کالا و تعهدات ندانسته و در خصوص شکایت بانک پارسیان نیز کارشناسان بازرگانی وحمل و نقل بین‌المللی تعهدات متهمان را به سیستم بانکی پابرجا دانسته و کارشناس گمرک تنها اسناد بر ورود کالا‌ها را مثبت ارزیابی کرد و نسبت به مابقی اعلام داشت که اسنادی مبنی بر ورود کالا ارائه نشده است.

وفق قوانین، سندی که دلالت بر ورود کالا به کشور کند پروانه سبز گمرکی است که بعد از تطبیق نوع و میزان کالا با کالای موضوع اسناد منطبق باشد و اگر نوع کالا با کالای موضوع توافق با بانک همخوانی نداشته باشد نوع کالای وارد شده منجر به رفع تعهد نمی‌شود.

در این جلسه دادگاه نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستان، یکی از متهمان پرونده و وکلای آنها در جایگاه حاضر شدند و مطالب خود را مطرح کردند.

نماینده بانک مرکزی اعلام کرد فقط پروانه سبز گمرکی مثبت رفع تعهد در ورود کالا است و به جز موارد خاص باید عین ارز به بانک عامل در اعتبار اسنادی پرداخت شود.