،  اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) در گزارش پایداری ارتباطات اینترنتی خود هشدار داده است که بی‌ثباتی تأمین برق و هدررفت گسترده انرژی در زیرساخت‌های مخابراتی، توسعه شبکه‌های ارتباطی را در کشورهای در حال توسعه با بحران‌های پی‌درپی مواجه کرده است.

بحرانی که نه‌تنها مانع گسترش خدمات پهن‌باند و دیجیتال می‌شود، بلکه اپراتورهای مخابراتی را در جایگاه نخستین قربانی این اختلال قرار داده و فشار سنگینی بر دوش آنها گذاشته است. این گزارش به «راه‌حل‌های پایدار و نوآورانه انرژی برای اتصال مناطق روستایی» نیز پرداخته و به‌روشنی تصویر کرده که بدون انرژی پایدار، تحقق اهداف توسعه ارتباطات ممکن نیست و ناترازی برق و مصرف غیربهینه به عاملی بازدارنده در مسیر رشد دیجیتال تبدیل شده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که مسئولیت اصلی تأمین برق پایدار بر عهده دولت‌ها، وزارتخانه‌های نیرو و نهادهای تنظیم‌گر حوزه انرژی است. ضعف در سرمایه‌گذاری در شبکه‌های انتقال و توزیع، به قطعی‌های مکرر و بی‌ضابطه برق می‌انجامد که مستقیما سایت‌های ارتباطی و تجهیزات زیرساختی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

در چنین شرایطی، اپراتورهای مخابراتی که وظیفه تأمین سرویس پایدار را بر دوش دارند، برای حفظ شبکه ناچار هستند به ژنراتورهای دیزلی و باتری‌های پشتیبان روی بیاورند؛ راه‌حل‌هایی موقتی و پرهزینه که نه تنها دوام ندارد، بلکه به آلودگی محیط‌زیست و افزایش هزینه‌های بهره‌برداری نیز دامن می‌زند.

البته گزارش اتحادیه بین‌المللی مخابرات به این بسنده نکرده و از بعد ارتباطی هم هشدار داده که مصرف ناکارآمد انرژی در تجهیزات مخابراتی نیز می‌تواند بر این بحران دامن بزند؛ بخش قابل توجهی از توان مصرفی سایت‌های ارتباطی صرف سیستم‌های خنک‌کننده و تجهیزات قدیمی می‌شود که راندمان پایینی دارند. 

تحقیقات وَن بوسکِرک نشان داده که با طراحی مجدد تجهیزات ایستگاه پایه، از جمله ماژول‌های پردازش سیگنال دیجیتال، تقویت‌کننده‌های توان و مدارات رادیویی، می‌توان مصرف برق را به‌طور چشمگیری کاهش داد.

بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق معماری‌های پیشرفته، خاموشی هوشمند تجهیزات در ساعات کم‌بار، مدیریت پویای منابع شبکه و حتی اشتراک‌گذاری ایستگاه‌های فرستنده‌گیرنده بین اپراتورها، راه‌هایی عملی برای پایین آوردن هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری است.

گزارش ITU در ادامه به فرصت‌های جدیدی اشاره می‌کند که از کاهش سریع هزینه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های دیجیتال ناشی شده است. انرژی خورشیدی و بادی اکنون به سطحی از قیمت رسیده‌اند که در بسیاری از نقاط، از سوخت‌های فسیلی ارزان‌ترند. 

این تحولات، راه را برای توسعه ریزشبکه‌های محلی هموار کرده است؛ ساختارهایی که می‌توانند به‌صورت غیرمتمرکز و پاک، برق پایدار را در اختیار سایت‌های ارتباطی قرار دهند و وابستگی به شبکه‌های ملی فرسوده یا ناکافی را کاهش دهند. 

با این حال، اتحادیه تأکید دارد که بدون حمایت سیاست‌گذاران، تخصیص بودجه‌های عمومی، تسهیل سرمایه‌گذاری بین‌المللی و همکاری میان وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات، این راهکارها به مقیاس مؤثر نمی‌رسند و در حد طرح‌های آزمایشی باقی خواهند ماند.

این نهاد به‌صراحت اعلام می‌کند که تأمین انرژی پایدار تنها وظیفه صنعت برق نیست. نهادهای بین‌المللی، صندوق‌های توسعه و بانک‌های سرمایه‌گذاری باید منابع مالی لازم برای احداث زیرساخت‌های نوین را فراهم کنند. 

رگولاتورهای ملی نیز باید سیاست‌هایی تدوین کنند که اپراتورهای مخابراتی را برای مشارکت در پروژه‌های انرژی پاک تشویق کرده و از تحمیل هزینه‌های اضافی غیرمنصفانه به آنها جلوگیری کنند. اپراتورها در این معادله نقش مصرف‌کننده هوشمند و شریک توسعه‌ای را دارند؛ آنها می‌توانند با بهینه‌سازی مصرف تجهیزات و سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های خورشیدی یا بادی، به کاهش بار شبکه برق کمک کنند، اما حل ریشه‌ای مشکل نیازمند مدیریت کلان ملی است.

در مجموع، پیامدهای این بحران صرفاً فنی نیست و ابعاد اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد. قطعی‌های مکرر برق باعث کاهش کیفیت سرویس‌های دیجیتال می‌شود و خدمات حیاتی از آموزش آنلاین تا بانکداری و سلامت الکترونیکی را دچار اختلال می‌کند. این اختلال‌ها به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار شدیدتر است و شکاف دیجیتال را تعمیق می‌بخشد.

تحلیل داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که اگرچه دسترسی جهانی به برق طی دهه‌های اخیر بهبود یافته، اما مناطق خاصی همچنان با کسری قابل توجهی روبه‌رو هستند. جمعیت روستایی در آسیای مرکزی و جنوبی از اوایل دهه ۹۰ میلادی کاهش کندی در دسترسی به برق داشته‌اند و همچنان صدها میلیون نفر بدون انرژی پایدار باقی مانده‌اند. در آفریقای جنوب صحرا، دسترسی برق به شکل آهسته‌ای رشد کرده است، اما سطح کلی هنوز پایین است و بسیاری از جوامع روستایی از خدمات انرژی محروم‌اند. این داده‌ها تأکید می‌کند که توسعه شبکه‌های ارتباطی در این مناطق به شدت تحت تأثیر ناپایداری و فقدان دسترسی به برق قرار دارد و بدون سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های انرژی، شکاف دیجیتال و محدودیت‌های دسترسی به اینترنت ادامه خواهد یافت.

کاهش کیفیت ارتباطات نه‌تنها نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند، بلکه رشد اقتصادی، توسعه کسب‌وکارهای نوپا و بهره‌وری ملی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد و حتی می‌تواند به مهاجرت اجباری یا تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی محلی منجر شود.

اتحادیه بین‌المللی مخابرات هشدار می‌دهد که آینده پایدار شبکه‌های ارتباطی تنها با تولید انرژی بیشتر تضمین نمی‌شود، بلکه به مصرف هوشمندانه‌تر انرژی نیز وابسته است. 

اگر دولت‌ها و نهادهای سیاست‌گذار حوزه انرژی نتوانند با صنعت مخابرات همکاری کنند و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند برای ایجاد زیرساخت‌های نوین و بهینه‌سازی مصرف تجهیزات انجام نشود، اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ در حوزه دسترسی به اینترنت و برق مقرون‌به‌صرفه دست‌نیافتنی خواهد ماند.