، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به چالش‌های ناشی از فعالیت صندوق‌های فاقد مجوز اظهار کرد: امروز این پرسش جدی مطرح است که این صندوق‌ها در چه مسیری مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ آیا بستری برای فرارهای مالیاتی هستند؟ آیا در حوزه جرائم اقتصادی از آنها استفاده می‌شود؟ یا حتی ممکن است در زمینه تأمین مالی تروریسم و اقدامات تروریستی مورد سوءاستفاده قرار بگیرند؟ این مسائل از جمله چالش‌های مهم کشور است که باید به‌صورت جدی کنترل شود.

وی افزود: ضروری است اولاً جلوی زایش و گسترش بیشتر این صندوق‌ها گرفته شود و ثانیاً صندوق‌هایی که ایجاد شده‌اند، زیر چتر نظارتی و کنترلی قرار گیرند تا از سوءاستفاده‌ها و جرائم احتمالی آینده جلوگیری شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: نباید صبر کنیم تا صندوقی ایجاد شود، سرمایه و دارایی مردم را جذب کند و سپس با پرونده‌ای کثیرالشاکی مواجه شویم. همچنین نباید اجازه داد برخی از این صندوق‌ها با ایجاد حساب‌های متعدد، زمینه فرار مالیاتی را فراهم کنند.

خانی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی گفت: طبق قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه، تمامی اشخاص و نهادهایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، «مظنون به پولشویی» محسوب می‌شوند. البته تأکید می‌کنیم که منظور از این موضوع، مجرم بودن آنها نیست؛ بلکه به دلیل نبود نظارت، این مجموعه‌ها مستعد سوءاستفاده مجرمان هستند؛ چه به‌صورت خواسته و چه ناخواسته.

وی ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد، این همکاری‌ها آگاهانه بوده و برخی افراد برای کسب درآمد بیشتر، ظرفیت این صندوق‌ها را در اختیار اخلالگران اقتصادی و فراریان مالیاتی قرار داده‌اند.

خانی خاطرنشان کرد: مرکز اطلاعات مالی از سال گذشته بررسی و تحقیقات در این حوزه را آغاز کرده و به اسامی متعددی از صندوق‌های فاقد مجوز رسیده است. در همین راستا، به استانداران چهار استان کشور هشدار داده شد تا نسبت به فعالیت این صندوق‌ها ورود و بررسی لازم را انجام دهند تا در آینده به یک بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل نشوند.

وی افزود: همزمان با مؤسسات پولی و مالی رسمی کشور نیز مذاکراتی انجام شد تا از ایجاد حساب‌های بانکی متعدد به نام صندوق‌ها یا خیریه‌های فاقد مجوز جلوگیری شود و امکان سوءاستفاده از شبکه بانکی کاهش یابد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به یکی از تجربیات خود در سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در دوره فعالیت در سازمان مالیاتی، صندوقی شناسایی شد که تعداد زیادی دستگاه کارت‌خوان دریافت کرده و میان کسبه توزیع کرده بود. حتی در یکی از مراجعات شخصی به یک مطب دندان‌پزشکی، از من خواسته شد بخشی از هزینه را با یک کارت‌خوان و بخش دیگر را با کارت‌خوان دیگری پرداخت کنم. پس از بررسی مشخص شد کارت‌خوانی که تراکنش بالاتری داشت، متعلق به دندان‌پزشک نبود و به حساب یک صندوق قرض‌الحسنه یا مجموعه معاف از مالیات متصل بود.

خانی تصریح کرد: امسال مرکز اطلاعات مالی به تمام حوزه‌های دارای معافیت مالیاتی از جمله بخش کشاورزی و صنعت ورود خواهد کرد تا مشخص شود آیا این معافیت‌ها در مسیر فعالیت‌های قانونی و مشروع استفاده می‌شود یا بستری برای سوءاستفاده فراریان مالیاتی شده است.

بنا بر اعلام مرکز اطلاعات مالی وی تأکید کرد: باید ریشه‌های شکل‌گیری فرار مالیاتی اصلاح شود؛ زیرا برخورد در انتهای زنجیره، صرفاً شبیه یک مُسکن عمل می‌کند و تا زمانی که ریشه‌ها باقی بماند، هزینه‌های مقابله نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به آمار موجود گفت: در حال حاضر حدود دو هزار صندوق دارای مجوز رسمی در کشور فعال هستند، اما بیش از چهار هزار صندوق فاقد مجوز فعالیت می‌کنند. این چهار هزار صندوق از منظر ما به‌عنوان «اشخاص مستعد درگیر در معاملات مشکوک به پولشویی» شناخته می‌شوند.

خانی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از این صندوق‌ها ممکن است فعالیت سالم داشته باشند، اما به دلیل ناآگاهی نسبت به قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، امکان سوءاستفاده از آنها وجود دارد. به همین دلیل این مجموعه‌ها تحت نظارت و کنترل قرار می‌گیرند، آموزش‌های لازم برای آنها برنامه‌ریزی خواهد شد و در نهایت تشویق می‌شوند مجوزهای قانونی دریافت کنند. این موضوع یک اقدام ملی است و همه دستگاه‌های مسئول باید در ساماندهی این پدیده نقش خود را ایفا کنند.