، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی در موضع گیری از افزایش قابل توجه نرخ جرم و جنایت در واشینگتن پایتخت کشورش خبر داده و تاکید کرده که برای مقابله با مجرمان، ۸۰۰ نیروی گارد ملی را در این شهر مستقر می کند و در عین حال، اختیارات پلیس نیز در این شهر به نحو قابل توجهی افزایش یافته است. بسیاری از ناظران و تحلیلگران معتقدند این مساله یک رسوایی بزرگ برای حکمرانی آمریکایی است. آمریکا سال هاست که خود را مدینه فاضله مدنیت در جهان می داند و اکنون یک واقعیت سیاه از این کشور پیش چشم جهانیان قرار گرفته است.

واقعیت این است که آمریکا، علی‌رغم برخورداری از بزرگ‌ترین بودجه‌های امنیتی و اطلاعاتی جهان، در مهار بحران‌های داخلی ناتوان بوده است. خشونت مسلحانه، نابرابری نژادی، گسترش فقر شهری، و ضعف در ارائه خدمات اجتماعی به طبقات پایین‌دست، چنان ریشه‌دار شده‌اند که راهکارهای امنیتی صرفاً صورت مساله را پاک می‌کنند. بر اساس داده‌های منتشرشده در سال جاری، واشینگتن شاهد افزایشی چشمگیر در نرخ قتل و سرقت‌های مسلحانه بوده و این در حالی است که بودجه پلیس این شهر نسبت به سال قبل کاهش نیافته است. از این رو، بسیاری از ناظران معتقدند مسأله نه در کمبود نیرو، بلکه در بی‌عدالتی و عدم توجه به ریشه‌های بحران نهفته است.

سیاست‌های ترامپ، چه در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش و چه اکنون، همواره به‌ جای درمان ریشه‌ای بحران‌ها، به سرکوب سریع و نمایشی گرایش داشته‌اند. از برخورد خشن با تظاهرات ضدنژادپرستی در سال ۲۰۲۰ گرفته تا تهدید به استفاده از ارتش علیه معترضان داخلی، رویکرد ترامپ بیش از آن‌که ناظر بر اصول قانون‌مداری باشد، متکی بر نمایش اقتدار و ارعاب بوده است. اعزام گارد ملی به شهری که هنوز خاطره اشغال ساختمان کنگره در ژانویه ۲۰۲۱ را فراموش نکرده، شاید در کوتاه‌مدت موجب کاهش برخی جرائم خیابانی شود، اما در بلندمدت، نشانه‌ای از شکست حکمرانی عقلانی و دموکراتیک است.

فراتر از واشینگتن، مسئله افزایش ناامنی در شهرهای آمریکایی بازتابی از شکاف‌های عظیم اجتماعی و اقتصادی در جامعه این کشور است. فاصله طبقاتی، تبعیض نژادی، بحران مسکن، بی‌خانمانی، و فروپاشی نهاد خانواده در بسیاری از ایالت‌ها باعث شده که خشم و نارضایتی اجتماعی به اشکال گوناگون از جمله خشونت بروز کند. ایالات متحده آمریکا اکنون با پدیده‌ای مواجه است که می‌توان آن را “خشونت ساختاری” نامید. خشونتی که ریشه در سیاست‌گذاری‌های غلط، فساد در نهادهای شهری، و بی‌توجهی مزمن به طبقات محروم دارد. در چنین شرایطی، حکومت نظامی راه‌حل نیست، بلکه نشانه‌ای از نبود راه‌حل واقعی است.

از سوی دیگر، استفاده از گارد ملی در امور داخلی، مغایر با روح قانون اساسی آمریکاست که ارتش را از ورود به سیاست و مسائل مدنی منع می‌کند. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که هرگاه نیروهای نظامی به خیابان‌ها آمده‌اند، به‌جای اعتمادسازی، به تشدید دوقطبی‌ها و تعمیق بی‌اعتمادی دامن زده‌اند. بسیاری از شهروندان آمریکایی، به‌ویژه رنگین‌پوستان و اقلیت‌ها، استقرار گارد ملی را تهدیدی علیه حقوق مدنی خود تلقی می‌کنند و این موضوع می‌تواند به موج جدیدی از اعتراضات منجر شود.

در نهایت باید گفت که بحران کنونی در واشینگتن تنها یکی از نشانه‌های بحران گسترده‌تر در ساختار حکمرانی آمریکاست. کشوری که دهه‌ها تلاش کرده تا الگوی دموکراسی و حاکمیت قانون در جهان باشد، امروز در حل ابتدایی‌ترین مسائل اجتماعی خود ناتوان به نظر می‌رسد. اعزام گارد ملی به جای اصلاحات اجتماعی، تصویری از دولتی است که به جای همدلی با مردم، آن‌ها را تهدید می‌بیند. حکمرانی واقعی، نیازمند شفافیت، عدالت، گفت‌وگو و رسیدگی به ریشه‌های نابرابری است. مؤلفه‌هایی که در سیاست‌ورزی ترامپ و بسیاری از ساختارهای قدرت آمریکا، روز‌به‌روز کم‌رنگ‌تر می‌شوند.