، استاندار خراسان رضوی بر ضرورت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های آیین‌نامه جدید مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت تأکید کرد.

غلامحسین مظفری با اشاره به تصویب این آیین‌نامه در ۱۱ مردادماه توسط هیئت وزیران، گفت: این یک فرصت خوب است و باید از آن استفاده کنیم، باید صورت‌های مالی و اطلاعات بررسی شود و در قالب یک ستاد ویژه پیگیری انجام شود به‌ویژه که اعلام شده می‌توان از شرکت‌های مستقر در تهران هم اعتبار گرفت.

وی افزود: خراسان رضوی با همه ویژگی‌های مثبتش، تا ۳۰ درصد از میانگین کشور فقیرتر است. بانک‌ها نیز هرچند مجامعشان ملی است، اما ما در آن‌ها سهم داریم. نباید از این موضوع به‌سادگی عبور کنیم و لازم است بر پایه مستندات و اطلاعات دقیق، چانه‌زنی کنیم. در جلسه بعدی شورای گفت‌و‌گو باید گزارشی دراین‌باره ارائه شود.

در ادامه علی‌اکبر لبافی، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، درباره جزئیات آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت توضیح داد.

به گفته او بر اساس این مصوبه، تمام شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سهام دارد از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی مانند شستا موظف‌اند تا سقف سه درصد از درآمد خود را در قالب طرح‌های مسئولیت اجتماعی در منطقه محل فعالیت و با مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان هزینه کنند.

لبافی این رقم را سنگین توصیف کرد و گفت: مثلاً در سنگان خواف، با ۳۰ همت درآمد، هرگونه هزینه‌کرد در خارج از منطقه ممنوع شده است.

وی افزود: شرکت‌هایی که محل استقرارشان تهران است و در استان‌ها شعبه ندارند، باید سه استان را به‌عنوان گزینه معرفی کنند و پس از انتخاب یک استان، هزینه‌کرد مسئولیت اجتماعی خود را همان‌جا انجام دهند. البته این بودجه باید به تصویب مجمع عمومی شرکت‌ها برسد.