، غلامحسین مظفری با اشاره به موقعیت راهبردی استان در مدیریت اتباع و مهاجرین افغانستانی، خواستار تمرکز فعالیت‌های سازمان ملی مهاجرت در این منطقه شد و گفت: تصمیم‌گیری‌های مهاجرتی درباره اتباع افغانستان باید به استان‌های شرقی واگذار شود تا ضمن استفاده از ظرفیت‌های محلی، بار سنگین مدیریت مهاجرت از دوش کشور برداشته شود.

وی اظهار کرد: نکته کلیدی و مهمی که شاید از ابتدای کار با آن مواجه بودیم، موضوع مرز و اتباع بود. موضوع اتباع یکی از اولویت‌های کاری استانداری خراسان رضوی در سال گذشته و جاری بوده و چندین جلسه شورای تأمین استان به این موضوع اختصاص یافته است. برای مدیریت بهتر این حوزه، یک کمیته تخصصی تشکیل و حتی در جریان ۱۲ روز جنگ تحمیلی، یک قرارگاه ویژه برای آن ایجاد شد.

وی تأکید کرد: انجام مطالعات تطبیقی درباره قوانین مهاجرت کشورهای مختلف از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد. در بسیاری از کشورها، حضور اتباع با هدف سرمایه‌گذاری بوده و پروژه‌محور مدیریت می‌شود. اگر کسی قصد دریافت اقامت دارد، باید در پروژه خاص سرمایه‌گذاری کند.

مظفری با اشاره به مهم‌ترین مسائل خراسان رضوی با افغانستان، گفت: مسئله اصلی ما با افغانستان، مدیریت ظرفیت‌های اقتصادی مشترک است. خراسان رضوی مسئول مستقیم این تعاملات است. اگر قرار بر اعطای تابعیت به سرمایه‌گذاران افغانستانی باشد، باید این اختیار به استان‌ واگذار شود. طرح‌هایی چون ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در خواف و منطقه آزاد مشترک در دوغارون می‌تواند به این منظور سامان یابد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به فرصت‌های از دست‌رفته در گذشته خاطرنشان کرد: نبود قانون و اختیارات استانی باعث از دست رفتن فرصت‌های مهمی شد. برای مثال، می‌توانستیم پزشکان متخصص افغانستانی را جذب کنیم، اما اکثر آن‌ها به اروپا مهاجرت کردند.

وی ادامه داد: تصمیم‌گیری برای مناطق مختلف نباید در مرکز انجام شود. دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان رضوی، بزرگ‌ترین نمایندگی این وزارتخانه است و این خود نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان است. خراسان رضوی حدود ۸ درصد جمعیت کشور را مدیریت می‌کند. اگر بخشی از اختیارات به استان داده شود، بار قابل‌توجهی از دوش کشور برداشته خواهد شد.

مظفری تأکید کرد: برای ساماندهی اتباع و مهاجرین و برقراری امنیت پایدار باید طرح‌های مشترک اقتصادی با افغانستان در دستور کار قرار گیرد.