کبیری این دستاورد را «تحولی حقوقی در مدیریت سواحل کشور» توصیف کرد و افزود: «پیش از این، سند مالکیت کل جزیره به نام سازمان ثبت شده بود، اما حریم ۶۰ متری در شمار اراضی منابع طبیعی محسوب می‌شد. با پیگیری‌های فشرده و استناد به جایگاه حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد به‌عنوان عالی‌ترین مرجع حاکمیتی در محدوده خود، اکنون این حریم نیز به‌طور قانونی در اختیار سازمان منطقه آزاد قرار گرفته است.»

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر اینکه این اقدام به معنای ایجاد محدودیت برای فعالان اقتصادی نیست، تصریح کرد: «تثبیت مالکیت به معنای انسداد نیست، بلکه ابزار توسعه پایدار و تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری است. از این پس سازمان می‌تواند با اختیارات روشن‌تر، حمایت هدفمندتری از سرمایه‌گذاران ساحلی انجام دهد و در عین حال، حفاظت محیط‌زیستی و صیانت از منافع عمومی را بهتر تضمین کند.»

کبیری این موفقیت را نتیجه سال‌ها مطالبه‌گری و کار کارشناسی دانست و تأکید کرد: «اکنون که مالکیت قانونی نوار ساحلی تثبیت شده، فرصت‌سازی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی، بهبود فضای کسب‌وکار و مدیریت یکپارچه سواحل جزیره در دستور کار سازمان قرار خواهد گرفت.»

وی از قوه قضاییه برای همراهی در این روند، تقدیر کرد و گفت: «همراهی مسئولانه دستگاه قضایی در این فرایند، مصداق روشن هم‌افزایی نهادی در خدمت توسعه ملی است.»