، کابینه اسرائیل روز یکشنبه (۱۴ اردیبهشت) به گسترش جنگ علیه حماس در نوار غزه رأی داد. علاوه بر این، کابینه همچنین از کنترل نظامی این منطقه تا زمان شکست حماس حمایت می‌کند، اقدامی که احتمالاً مستلزم افزایش قابل توجه تعداد نیروهای دفاعی اسرائیل در این منطقه ساحلی محصور است. رسانه های اسرائیلی اعلام کردند بازگشت به نبردهای شدید در غزه احتمالاً بیش ۴.۱ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. در همین راستا مقامات اسرائیلی می‌گویند برای تأمین این ارقام نیاز به کاهش قابل توجه بودجه در تمام وزارتخانه‌های دولتی ممکن است ضروری باشد که این امر به شدت بر میزان ارائه خدمات عمومی تأثیر می‌گذارد  از این رو برخلاف مواضع قبلی رهبران مالی و مالیاتی دولت، آنها در حال بررسی مالیات‌های جدیدی هستند که در بودجه ۲۰۲۴ لحاظ نشده‌اند.

در این خصوص ارتش اسرائیل تخمین می‌زند هزینه‌های عملیاتی روزانه که اخیراً به دلیل استقرار محدود نیروهای ذخیره به حدود ۲۲ میلیون دلار کاهش یافته بود، در صورت بسیج و استقرار چندین لشکر ذخیره در سراسر غزه، می‌تواند به بیش از ۷۰ میلیون دلار افزایش یابد

لذا در گام نخست وزارت دارایی اسرائیل استدلال کرده است عملیات نظامی طولانی مدت می‌تواند مستلزم مالیات‌های جدید بر شهروندان اسرائیلی و همچنین کاهش قابل توجه خدمات عمومی باشد. علاوه بر این، تأمین مالی جنگ جاری، می‌تواند به کاهش بودجه در وزارتخانه‌های مختلف منتهی شود. براین اساس مقامات هشدار داده‌اند در صورت اجرای این برنامه ها، کسری بودجه اسرائیل می‌تواند از ۴.۹ درصد به ۵.۱ درصد یا احتمالاً حتی بیشتر افزایش یابد.

علاوه بر این، نگرانی‌هایی وجود دارد که یک حمله نظامی طولانی می‌تواند منجر به کاهش بیشتر رتبه اعتباری اقتصاد این رژیم شود. همچنین حمله نظامی مجدد مستلزم فراخوان ده‌ها هزار نیروی ذخیره اسرائیلی خواهد بود. چنین اقدامی تأثیر منفی بر بازار کار و سیستم آموزشی خواهد داشت.  زیرا نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل به طور نامتناسبی در بخش فناوری اسرائیل مشارکت دارند، که موتور رشد اقتصاد اسرائیل را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از نیروهای ذخیره در بخش فناوری پیشرفته، موتور اصلی اقتصاد اسرائیل، مشغول به کار هستند. لذا این امر منجر به کاهش شدید درآمد دولت در اواخر امسال خواهد شد.

افزون براین دولت مجبور خواهد شد با هدف تأمین هزینه‌های گسترش جنگ در نوار غزه، بودجه حوزه‌های آموزش، رفاه و مراقبت‌های بهداشتی یکبار دیگر از ۳ تا ۵ درصد کاهش دهد. با توجه به این مسائل یک مقام ارشد دارایی اسرائیل به روزنامه یدیعوت اخرونوت در خصوص افزایش مخارج جنگ گفت: «غیرقابل تصور است که فراتر از تقریباً ۳۱ میلیارد دلاری که قبلاً برای تأمین هزینه‌های نبرد اختصاص داده شده بود از جمله استفاده از صندوق ذخیره ۲.۶ میلیارد دلاری، اکنون ۲.۶ میلیارد دلار دیگر به بودجه دفاعیِ از قبل متورم اضافه شود.»

در ادامه طرح این مسائل گفتنی است، طبق گزارش مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) که هفته گذشته منتشر شد، هزینه‌های دفاعی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۴، به میزان ۶۵ درصد افزایش یافت که شدیدترین جهش از زمان جنگ شش روزه ۱۹۶۷ است. براین اساس مخارج دفاعی اسرائیل به ۴۶.۵ میلیارد دلار رسیده است. این رقم ۸.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی (ارزش تمام کالاها و خدماتی که در اراضی اشغالی در یک سال تولید می‌شود) است و از این نظر اسرائیل پس از اوکراین، که در یک جنگ تمام عیار علیه تهاجم روسیه است، در رتبه دوم قرار دارد.

بنابراین در شرایطی که نتانیاهو و کابینه راستگرای وی بر تداوم جنگ در غزه، ورود زمینی و البته استقرار نیروها در این منطقه تأکید دارد که برای اجرای این پروژه دست کم باید ۵۰ هزار نیروی ذخیره فراخوانده شود، اقتصاد اسرائیل با فشار مضاعفی روبرو خواهد شد. این در حالی است که هم اکنون هم هزینه ها در اراضی اشغالی متأثر از شرایط جنگی، روند صعودی دارد و اضافه شدن متغیر جدید میتواند موجب جهش تورم شود.

در این خصوص داده‌های جدیدی که توسط انجمن خیریه &#۳۹;Pithon-Lev&#۳۹; منتشر شد، نشان می دهد در یکسال گذشته ۲۸ درصد به افراد نیازمند کمک افزوده شده است. این موج جدیدی از خانواده‌هایی است که به دلیل هزینه‌های زندگی و در پس زمینه یک بحران اقتصادی که از زمان شروع جنگ شده، توان مدیریت هزینه‌ها را ندارند.

لازم به ذکر است آمار و ارقام مذکور از رسانه های عبری زبان ترجمه شده و لذا آنچه در این گزارش آمده است تصویری واقعی از درون اسرائیل است که در افکار عمومی کمتر بدان پرداخته می شود.