، امین حسین رحیمی روز جمعه بعد از نشست بررسی و رفع برخی معضلات ثبتی کلانشهر مشهد که در محل اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگاران در تشریح اهداف اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول افزود: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول با هدف ایجاد امنیت بیشتر برای مالکیت مردم به تصویب رسیده است. این قانون، مقررات بسیار مهمی را پیش‌بینی کرده است که اگر به درستی اجرا شود، مردم احساس خواهند کرد که سند مالکیتی که در دست دارند، قابل خدشه نیست.

وی اضافه کرد: متاسفانه در گذشته، به دلیل اعتبار معاملات عادی، افرادی که سند مالکیت دفترچه‌ای داشتند، ممکن بود در دادگاه با ادعاهایی مبنی بر خرید ملک در گذشته مواجه شوند و حتی رای به خلع ید آنها صادر شود و این موضوع ناشی از این بود که معاملات عادی بر معاملات رسمی ارجحیت داشت اما این قانون به این وضعیت پایان می‌دهد.

وزیر دادگستری گفت: رهبر معظم انقلاب نیز به این موضوع ورود کردند و معاملات عادی در خصوص اموال غیرمنقول را یک مفسده دانستند، مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را حل و مصوبه مجلس را تایید کرد و از سال گذشته این قانون در کل کشور به اجرا درآمده است.

رحیمی افزود: در یک سالگی این قانون، سامانه‌ای طراحی شده است که سازمان ثبت اسناد و املاک به زودی آن را اعلام خواهد کرد، پس از اعلام، تمام افرادی که معامله عادی انجام داده‌اند و سند رسمی ندارند، باید ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند و برای این کار یک مهلت ۲ ساله دارند تا برای ملک خود سند رسمی بگیرند. در غیر این صورت، هیچ مرجعی آن معامله را به رسمیت نخواهد شناخت.

وی ادامه داد: توصیه من به مردم این است که حتما تمام معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهند و اگر سند مالکیت ندارند، به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند و برای ملک خود سند مالکیت بگیرند. با رسمی شدن معاملات، از بسیاری از کلاهبرداری‌ها و دعاوی جلوگیری خواهد شد.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی در خصوص پیش خرید یا پیش فروش ساختمانها و معاملات مربوط به آنها گفت: در قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول تبصره‌ای در خصوص پیش‌فروش ساختمان وجود دارد. آیین‌نامه‌های اجرایی این تبصره در دست بررسی در دولت است و به زودی نهایی خواهد شد.

رحیمی افزود: بر اساس این تبصره، فردی که می‌خواهد ساختمان را پیش‌خرید کند، باید به صورت رسمی این کار را انجام دهد. تا زمانی که ساختمان ساخته نشده و پایان کار نگرفته، کسی نمی‌تواند معامله رسمی انجام دهد. اما در این تبصره پیش‌بینی شده است که اگر کسی بخواهد پیش‌فروش ساختمان داشته باشد، با داشتن شرایطی می‌تواند شناسه سند پیش‌فروش بگیرد و افراد در دفترخانه معامله کنند که این امر موجب کاهش کلاهبرداری‌ها و دعاوی بین مردم می‌شود.

وی اضافه کرد: متولی اصلی اجرای این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک است و دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز وظایفی در این خصوص دارند و باید برای این قانون آیین‌نامه بنویسند و مشارکت کنند همچنین هر هفته در قوه قضائیه، شورایی به ریاست معاونت اول قوه قضائیه تشکیل می‌شود که پیگیر اجرای این قانون است و مدیران همه دستگاه‌های اجرایی در آن شرکت می‌کنند و همکاری‌ها بسیار خوب بوده است، البته برخی از موضوعات زمان‌دار است و نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها مانند طراحی سامانه ثبت ادعای مالکیت است که به موقع اجرا خواهد شد.

وزیر دادگستری گفت: خوشبختانه، تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک با نمایندگان مجلس و دستگاه‌های ذیربط، باعث شده است که مشکلات مردم در برخی مناطق از جمله منطقه قلعه وکیل آباد در مشهد حل شود و این نمونه‌ای از تعامل و همکاری قوا برای حل مشکلات مردم است و نشان می‌دهد که با این رویکرد، بسیاری از مشکلات قابل حل است.