به نقل از وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی در میزبانی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: نتیجه تعاملات و گفتگوهای طرفین، تسهیل شرایط زندگی مردم و رفع بخشی از مشکلات کشور باشد.

رحیمی با اشاره به اینکه برنامه‌های ارایه شده در جلسه رای اعتماد خود را در وزارت دادگستری به دقت پیگیری می‌کند، خاطر نشان کرد: حوزه فعالیت و اختیارات وزارت دادگستری عمدتا وجه تعاملی دارد و لازمه این موضوع همکاری و هم‌افزایی این وزارتخانه با سایر قوا و دستگاه‌هاست که این مهم از سطوح عالی تا سطح استان‌ها در حال پیگیری و انجام است.

وی همچنین با تاکید بر توسعه و تقویت تعامل وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، موفقیت در ماموریت‌های مهمی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بازار را مستلزم تقویت و همکاری مستمر و جدی سازمان تعزیرات حکومتی با سایرنهادهای ذیربط برشمرد.

وزیر دادگستری با تقدیر از حمایت و همراهی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پیشبرد ماموریت‌های وزارت دادگستری، به روز شدن رسیدگی به پرونده‌های دیه و خسارات بیت‌المال و پرداخت مطالبات در این خصوص را حاصل همکاری و هم‌افزایی وزارت دادگستری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد.

رحیمی اظهار داشت: «اجرای تکالیف قانونی در برنامه پیشرفت کشور، از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است. همچنین اتصال برخی از واحدهای مرتبط با قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها در دستور کار قرار دارد و موانع اجرایی آن در حال برطرف شدن است.»

وی ضمن تاکید بر مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز در مبادی ورودی، افزود: «تعزیرات حکومتی به‌عنوان حلقه نهایی در مبارزه با قاچاق عمل می‌کند، اما برای اثربخشی این مبارزه، باید تمامی نهادها پای کار باشند و امکانات و زیرساخت‌ها متناسب با نوع جرایم ارتقاء یابد.»

در ابتدای این جلسه، معاونین وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، گزارشی از عملکرد، فعالیت‌ها، مطالبات و برنامه‌های خود ارائه کردند.

همچنین در این نشست، نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود، نکاتی را در خصوص تعامل وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح کردند.

حجت‌الاسلام نقدعلی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، خواستار تسریع در ارائه لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی شد و گفت: «این موضوع یکی از مطالبات جدی مجلس است و امیدواریم هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.»

وی همچنین بر لزوم اتصال واحدهای مرتبط با قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها و رفع موانع ثبت شکایت برای اشخاص حقیقی تأکید کرد.