، مسعودی معاون شعبه اول دیوان کشور، در دومین روز از همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به مشکلات ساختاری در نظام بانکی کشور اظهار کرد:به عنوان قاضی با ۳۰ سال سابقه کار و تدریس در دانشگاه، شاهد هستم که در حوزه وصول مطالبات، مردم و سیستم بانکی در کوتاه‌ترین زمان به دنبال نتیجه هستند، در حالی که در مباحث حقوقی، مصداق‌گرایی حاکم است.

وی با انتقاد از وضعیت موجود تصریح کرد: در فرایند وصول مطالبات، همه مقصرند، زیرا ماهیت این موضوعات به درستی درک نمی‌شود و معاونت‌های حقوقی بانک‌ها با ضعف جدی مواجه‌اند. شکایاتی که در این حوزه مطرح می‌شود، فاصله زیادی با قوانین دارد.

معاون دیوان کشور با اشاره به چالش‌های جدی در قوانین و اجرای آن‌ها اظهار داشت: در رسیدگی به جرایم بانکی نگرش درستی وجود ندارد. پرونده‌های مربوط به جرایم بانکی جدی گرفته نمی‌شود، زیرا نگاه به این پرونده‌ها به عنوان جرم نیست، بلکه صرفاً به اسم آن توجه می‌شود.

وی ادامه داد: بانک‌ها به دلیل نگرانی از خدشه به اعتبار خود، جرایم بانکی را پیگیری نمی‌کنند. این در حالی است که دولت می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی، از آسیب‌های ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی بکاهد.

مسعودی با اشاره به اثرات منفی چاپ پول توسط بانک مرکزی گفت: چاپ بی‌رویه پول، باعث کاهش ارزش پول ملی، افزایش بیکاری و رشد جرایم می‌شود. این اقدامات ناشی از نبود استقلال بانک مرکزی و فشار دولت بر این نهاد است.

وی تأکید کرد: مشکل اصلی از دولت و مجلسی ناشی می‌شود که قوانین مناسب را تصویب نمی‌کنند یا در اجرا دخالت‌های بی‌مورد دارند. دخالت‌های مستمر دولت در اقتصاد می‌تواند به بحران‌های جدی در نظام بانکی و ویرانی اقتصاد منجر شود.