، شهریار دریانی، رئیس اتحادیه واردکنندگان و صنایع بسته‌بندی چای کشور گفت: در اوایل زمستان ۱۴۰۱ به‌صورت ناگهانی وزارت جهاد کشاورزی از انجام ثبت سفارش واردات برای واردکنندگان چای سر باز زد.

درآن زمان وزارت جهاد به فعالان صنعت چای اعلام کرد که فعلا نمی‌توانیم واردات داشته باشیم. تا یک مدتی ما هم علت این ممانعت را نمی‌دانستیم چراکه مسبوق به سابقه نبود و واردات دیگر کالا‌ها نیز به‌طورعادی در جریان بود.

بعد از مدتی روشن شد که وزارت جهاد کشاورزی رقم بالایی ثبت سفارش انجام داده است و دیگر ظرفیتی برای ثبت سفارش بیشتر ندارد درحالی که فعالان صنعت چای در بین خود می‌گفتند که برای ما ثبت سفارش زیادی انجام نشده پس این چه مسئله‌ای است که از سوی وزارت جهاد مطرح می‌شود.

مدتی بعد موضوع مشخص شد که ثبت سفارش برای یک شرکت انجام شده و فعالان صنعت چای به این موضوع معترض بودند به این دلیل که ثبت سفارش فقط برای یک شرکت خاص انجام شده و نباید ثبت سفارش برای شرکت‌های ما بسته شود.

با ادامه اختلافات در این زمینه بیش از ۱۰۰ فعال حوزه چای درگیر موضوع شدند و باعث شد این فعالان نامه‌ای به مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور وقت ارسال کنند و همان موقع نیز از دفتر معاون اول رئیس‌جمهور پیگیری‌ها انجام شد.

ارسال این نامه و پیگیری‌ها باعث شد در وزارت جهاد کشاورزی جلساتی برای رفع مشکل فعالان حوزه چای برگزار شد و بعد از مدتی دریچه‌ها به صورت محدود و مدیریت‌شده باز و روال ثبت سفارش‌ها عادی شد.

در موضوع گروه دبش بخشی از منابع کشور حیف و میل شد، برخی از تجار و فعالان بازار دچار مشکل شدند که برای جلوگیری از چنین اقداماتی بهتر است سامانه‌ها و سیستم‌ها را به‌صورت واقعی و با استفاده از تجربیات بخش خصوصی تجهیز کنند تا شاهد چنین خلاء‌هایی برای سوءاستفاده نباشیم.

قوه‌قضاییه در مورد این پرونده به وظایف خود به‌خوبی عمل کرده است؛ در مجموع بهتر است فرآیند‌هایی که منجر به تشکیل چنین پرونده‌هایی می‌شود اصلاح شود. یعنی ساختار‌های اجرایی که منجر به امضا‌های طلایی و اختیارات ماورایی به مدیران می‌شود اصلاح شود تا باعث نشود که بر اثر سهل‌انگاری یا سوءنیت بخواهند اقداماتی انجام دهند که برای کشور هزینه داشته باشد.