، در این نشست، برلزوم رعایت حقوق شهروندان و حفظ محیط‌زیست در کنار توسعه و اشتغال تأکید شد و در نهایت، تصمیم به تعلیق موقت فعالیت یکی از معادن منطقه گرفته شد.

به ریاست بهنام کریمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری خمیر، جلسه‌ای با حضور بخشدار مرکزی، مسئول معادن استان و دیگر اعضای مرتبط برگزار شد تا موضوع تعامل معادن با روستاهای همجوار مورد بررسی قرار گیرد.

کریمی با اشاره به مشکلات اهالی روستاهای گریشیخ و چاهرو که در جلسه‌ای پیشین مطرح شده بود، تأکید کرد که معادن باید در چارچوب رعایت حقوق شهروندان و در عین حال با هدف توسعه و اشتغال فعالیت کنند. او افزود: «فعالیت‌های معدنی نباید به ضرر مردم و محیط‌زیست تمام شود. تعامل مناسب میان معادن و جوامع محلی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کمک کند.»

در این جلسه، صالحی مسئول معادن استان، گزارشی از وضعیت معادن منطقه ارائه کرد و بر نقش اساسی آن‌ها در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی تأکید داشت، مشروط بر اینکه اصول زیست‌محیطی و حقوق مردم رعایت شود.

در پایان این نشست، تصمیم گرفته شد که فعالیت شرکت پرهام کرانه کیش در شرق چاهرو و محدوده غربی گریشیخ به‌طور موقت تعلیق شود.

همچنین، براساس بررسی‌های کارشناسی، مقرر شد که این شرکت به محدوده ۵۸ هکتاری مورد تأیید منابع طبیعی منتقل شود، که در آن حریم قانونی روستاها و ملاحظات زیست‌محیطی رعایت شده است.