حبیب قاسمی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج با اشاره به رشد ۲۰۰ درصدی مراجعات مردمی برای ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان، این روند را نشان‌دهنده اهمیت و تأثیر این سامانه در نظام‌مند کردن بازار املاک کشور دانست.

وی همچنین تأکید کرد تکمیل این سامانه، شفافیت بیشتری را در معاملات ملکی ایجاد کرده و از بروز تخلفات و کلاهبرداری‌ها جلوگیری خواهد کرد.

نماینده مردم شهرضا اظهار داشت: امروزه یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه املاک، فقدان سند مالکیت رسمی برای بسیاری از املاک کشور است. در حال حاضر، بیش از ۱۰۰۰ شهر با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر وجود دارند که بسیاری از املاک آن‌ها فاقد سند رسمی هستند. حتی در شهرهای بزرگ نیز بین ۱۰ تا ۴۰ درصد از املاک بدون سند رسمی خرید و فروش می‌شوند. این مسئله بستر مناسبی را برای سوءاستفاده‌های گسترده فراهم کرده است. به عنوان مثال، مواردی وجود دارد که مستأجران، املاک موجران را به‌عنوان ملک خود به دیگران واگذار کرده‌اند و معاملات غیرقانونی متعددی در این حوزه صورت گرفته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان می‌تواند تا حد زیادی این مشکلات را مدیریت کند. این سامانه با ثبت اطلاعات دقیق املاک، برای هر ملک یک شناسه اختصاص می‌دهد و در صورت انجام معاملات، امکان بررسی صحت مالکیت را فراهم می‌کند. در نتیجه، هنگام انجام نقل و انتقالات یا اجاره، سامانه می‌تواند هشدارهای لازم را ارائه دهد و از تخلفات جلوگیری کند.

قاسمی همچنین بر لزوم اتصال سامانه املاک و اسکان به سایر دستگاه‌های دولتی تأکید کرد و گفت: اگر ارائه خدمات عمومی دولتی، همان‌طور که در برخی حوزه‌ها مانند صدور چک انجام شده است، به ثبت‌نام در این سامانه منوط شود، میزان ثبت نام مردم در این سامانه افزایش چشمگیری خواهد داشت. تجربه نشان داده است که پیوند دستگاه‌های اجرایی با سامانه‌های نظارتی، تأثیر مثبتی بر شفافیت و کاهش فساد دارد.

وی با اشاره به تأثیرات اقتصادی این سامانه ادامه داد: اتصال سامانه املاک و اسکان به سایر نهادها، علاوه بر ساماندهی بازار مسکن، می‌تواند به افزایش درآمدهای پایدار دولت کمک کند. مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر سوداگری و سایر ابزارهای مالیاتی، از جمله مواردی هستند که اجرای دقیق آن‌ها نیازمند داده‌های شفاف و قابل استناد است. این سامانه می‌تواند پایشی دقیق از وضعیت بازار مسکن ارائه دهد و زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثر در حوزه سیاست‌گذاری مسکن باشد.

قاسمی در پایان تأکید کرد: مجلس از توسعه و تکمیل این سامانه حمایت خواهد کرد و انتظار می‌رود که دولت نیز با جدیت بیشتری در راستای اجرای این طرح گام بردارد تا از مزایای متعدد آن در حوزه مدیریت شهری، برنامه‌ریزی اقتصادی و حمایت از حقوق مالکیت بهره‌برداری شود.