، در این جلسه ابراهیم آقاپور به عنوان رئیس مجمع و محمد میوند و محمدباقر حیدرنیا به عنوان ناظران مجمع برگزیده شدند، به این ترتیب فعالیت مجمع به طور رسمی آغاز شد. گفته‌های سخنران اصلی پس از قرائت قرآن مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران به سمع و نظر سهامداران حقیقی و حقوقی حاضر در مجمع رسید. سخنران اصلی مجمع یاد‌شده شکرخواه، مدیرعامل بانک پارسیان بود.

شکرخواه در خصوص برنامه‌های این بانک به منظور پیشبرد هرچه بهتر اهداف تعیین‌شده در بانک و همچنین بهبود شاخص‌های عملکرد مالی برگزاری مجمع فوق‌العاده را لازم دانست. او ادامه داد: بر اساس ماده هشتم قانون برنامه هفتم توسعه بانک باید در مسیر اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت کفایت سرمایه گام بردارد. بانک پارسیان نخستین بانک کشور است که در راستای عمل به تعهدات قانونی خود اقدام به برگزاری مجمع در این زمینه کرده است.

به موجب این قانون تمامی بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸‌درصد دارند باید ظرف دو ماه برنامه خود را برای اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت مذکور به بانک مرکزی ارائه کنند تا مطابق با زمان‌بندی تعیین‌شده نسبت به دستیابی به اهداف ماده قانونی مذکور اقدام شود.

مدیرعامل بانک پارسیان افزود: در مجمع عمومی سالانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰۲ که در تیرماه برگزار شد خبر از ایجاد یک تحول اساسی در وضعیت بانک داده شد. طبیعتا بانک باید بر اساس پیش‌نیازها زمینه لازم برای نیل به این هدف را فراهم کند. یکی از این پیش‌نیازها فروش بخشی از دارایی‌های بانک است تا بتوان منابع حاصل از آن را به چرخه فعالیت بانک‌‌‌ تزریق کرد. به همین منظور تصمیمات سختی گرفته شد، سهام شرکت اپال به فروش رسید تا زمینه برای تدوین برنامه به منظور اصلاح ساختار مالی فراهم شده و برنامه‌های لازم در این زمینه تدوین شود.

شکر‌خواه در خصوص چشم‌انداز بانک پارسیان تا سال ۱۴۰۷ افزود: بانک پارسیان در نظر دارد با انجام اصلاحات مطرح‌شده نسبت کفایت سرمایه خود را به ۱۲‌درصد برساند و سرمایه بانک از ۱۵‌هزار و۳۴۰میلیارد تومان فعلی به ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان برسد. در همین راستا آمار و ارقام عملکرد بانک در ۹ ماهه سال‌جاری نسبت به سال قبل موید این نکته است.  در پایان این جلسه، دستور جلسه مجمع فوق‌العاده پارسیان موضوع تصویب افزایش سرمایه مدون بانک در راستای اجرای تکالیف مقرر در ماده ۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت با حضور ۷۷.۶۸‌درصد از سهامداران به تصویب رسید.