، جلسه بررسی علل ورودی پرونده های حقوقی به محاکم قضایی  با حضور رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، معاون فناوری و برنامه ریزی دادگستری کل استان،  معاونین و قضات دادگاه برگزار شد.

جوانمرد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان  با اشاره به تبعات افزایش ورودی پرونده ها به محاکم گفت: یکی از معضلات و مشکلات دستگاه قضایی افزایش ورودی پرونده ها به محاکم است که می تواند موجب اطاله دادرسی و کاهش اتقان آرای قضایی گردد، لذا به منظور پیشگیری و کاهش میزان ورودی  به محاکم جلسه ای  با هدف بررسی علل افزایش ورودی پرونده ها به محاکم آسیب شناسی و تحلیل موضوع برگزار شده و راهکار های لازم پیشنهاد گردید.

 وی افزود: پس از بررسی ها مشخص شد بیشترین میزان تشکیل پرونده ها در محاکم حقوقی مربوط به تقاضای صدور اجرائیه چک می باشد  و با توجه به اینکه علل اصلی عدم پرداخت وجه چک و تقاضای صدور اجرائیه وجود اختلافات در منشاء صدور چک از جمله قرار دادهای منعقده می باشد، ضرورت دارد در راستای پیشگیری از تشکیل پرونده های قضایی و بروز اختلافات و جرائم دعاوی در محاکم، در مراودات تجاری و انعقاد قراردادها، شرایط مورد توافق طرفین و ضمانت اجرای آن به طور دقیق و واضح تصریح شود.