به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان فارس، در پی دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر فعال شدن دبیرخانه موضوع ماده (۶) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پس از یک دهه از وضع این قانون، مدیر عامل یک شرکت در حوزه خرید تجهیزات نفت و گاز با معرفی بازرسی کل استان فارس به یک سال محرومیت مندرج در جزء ۲ بند الف ماده ۵ قانون فوق محکوم شد.

به موجب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی و یا سازمانی که عملا و با هدف کسب هرگونه منفعت و یا امتیاز مستقیم و یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد و یا ضرر و زیانی را به اموال یا منافع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد کند، جرم بوده و قانون‌گذار مجازات‌های اصلی و تکمیلی برای آن در نظر گرفته است.

در ماده پنج قانون مذکور برای مرتکبین فساد بر اساس این تعریف محرومیت هایی از قبیل شرکت در مناقصه، مزایده و یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشورری و یا عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و شوراها با اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های ذی‌ربط پیش بینی شده است.

بر این اساس از سال ۱۴۰۱ به دستور ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور دبیرخانه موضوع ماده (۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پس از یک دهه از وضع این قانون فعال شده است.

در این راستا بازرسی کل استان فارس، مدیر عامل یک شرکت را بدلیل استفاده از تسهیلات و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز موضوع جزء ۵_۱ قسمت ب ماده ۵ این قانون به مرجع قضایی معرفی نمود که دادگاه موضوع این قانون (قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد) تخلف این مدیر شرکت خرید تجهیزات نفت و گاز را محرز دانست و نامبرده را به یک سال محرومیت مندرج در جزء دو بند الف ماده ۵ قانون فوق (دریافت تسهیلات مالی و اعتباری) محکوم کرد.

گفتنی است؛ این حکم که در شعبه دادگاه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دادگستری استان تهران صادر شده، قطعی است.