، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی عصر امروز یکشنبه ۲۸ مردادماه مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی گفت: برخی از کسانی که به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شدند، قبلاً در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت داشتند و ما نمایندگان الان در مقام قضاوت هستیم و باید درباره آنان اطلاعات لازم را بدانیم.

وی متذکر شد: رئیس جمهور اعلام کرد که سفره ما باید با مردم یکی باشد. کمیسیون آموزش مجلس مدارک تحصیلی تک تک وزرا را بررسی کرد و قرار شد گزارش آن را ارائه دهد اما باید درباره دارایی وزرای پیشنهادی نیز بررسی‌های لازم انجام شود، مخصوصاً کسانی که قبلاً مسئولیت داشتند تا مشخص شود که آیا سفره مردم را به اندازه خودشان گسترش دادند یا خیر.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین رئیس جمهور اعلام کرد که برنامه من همان اجرای برنامه هفتم توسعه است اما برنامه برخی از وزرای پیشنهادی با برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده مجلس گفت: نمایندگان می‌توانند بر همه چیز نظارت کنند اما درباره دارایی‌ها، خود مجلس قانون تصویب کرد که نظارت در دارایی‌های مسئولان بر عهده قوه قضائیه باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته در فرمت و کارتابلی که الان در مقابل نمایندگان قرار دارد و برنامه وزرای پیشنهادی آمده است، برخی از آنان دارایی‌های خود را قید کرده‌اند که البته این کار داوطلبانه است. طبق قانون افراد زمانی که مسئول شدند مکلف هستند که دارایی‌های خود را ثبت کنند و قوه قضائیه باید آن را بررسی کند.