، داود مهدیان کارشناس مسائل نظام بانکی بین الملل در یادداشتی در خصوص تحلیل نظام بانکی بین المللی تاکید کرد: توصیه های FATF اگرچه به لحاظ شکلی، جنبه توصیه ای برای کشورها داشته و فاقد ضمانت اجرایی هستند، لیکن همواره با توجه به مقبولیت گسترده نزد کشورها و سازمان های بین المللی، از اعتبار و جایگاه خاصی برخوردارند، به گونه ای که از سوی ۱۸۰ کشور دنیا به صورت رسمی مورد تأیید قرار گرفته و به عنوان منبع و مرجع اصلی برای تدوین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط همه کشورها مورد استفاده قرار می گیرند. افزون بر آن، در برخی از کشورها با تصویب مراجع قانون گذاری، این استانداردها عیناٌ و به صورت یکپارچه وارد نظام حقوقی آن ها شده و در حکم قانون می باشند.
کارگروه اقدام مالی همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند منتشر می‌کند. آثار قرارگرفتن در این لیست سیاه بسیار مهم و قابل توجه است و با وجود این که بر اساس حقوق بین‌الملل، لیست سیاهFATF  هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، ولی در واقعیت، کشورهای قرار گرفته در این لیست اغلب در معرض فشارهای شدید بین المللی هستند و برقراری روابط کارگزاری بانکی و انجام نقل و انتقالات پولی درسطح بین المللی برای آن ها تقریبا غیرممکن است. در واقع، وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر کارگروه اقدام مالی قرار می گیرد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و بعضی مواقع به همین دلیل از برقراری روابط با آن ها خودداری می‌کنند.
بنابراین، می توان گفت که کشور ما نیز ناگزیر از پذیرش، تصویب و اجرای "قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم" و رعایت "استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح های کشتار جمعی" یا همان "توصیه های ۴۰ گانه FATF" است. اما باید خاطرنشان ساخت که اگرچه این موضوع به تنهایی مانع بزرگی بر سر راه ارتباط سیستم بانکی ایران با نظام بانکی بین المللی است و در صورت عدم رفع، مشکلات اساسی برای سیستم بانکی کشور ایجاد خواهد کرد، ولی باید توجه داشت که این کل ماجرا نیست و رفع چالش مذکور به تنهایی کلید حل تمامی مسائل و مشکلات موجود نخواهد بود چرا که نمی توان متغیرهای سیاسی، اقتصادی و ... دیگر در عرصه بین المللی را نادیده گرفت و بایستی این موضوع را در یک فضای وسیعتر در کنار سایر مسائل موجود و در بافت کلی فضای بین المللی شکل گرفته علیه کشورمان تفسیر کرد. علی ایحال، امید است مسئولین کشورمان فارغ از فشارهای پنهان و آشکار سیاسی دولت های غربی که می بایستی عمدتا از مجاری قانونی و دیپلماتیک حل شود، بتوانند با آگاهی کامل از آثار نامطلوب ناشی از عدم اجرای موثر و موفقیت آمیز توصیه های کارگروه مالی برای نظام بانکی کشور در سطح بین المللی، ضمن صیانت از منافع ملی با اصلاح و تکمیل زیرساخت های قانونی به طرز مناسب و معقول زمینه را برای خروج نظام بانکی کشورمان از انزوای موجود و پیوستن به نظام بانکی بین الملل فراهم آورند.