​، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که لازم است نمایندگان حقوقی شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و خصوصی به رسمیت شناخته شوند.

در این نامه آمده است: همان طور که مستحضرید بند (ب) ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها ابلاغی ۱۴۰۳/۲/۱۷ به همه شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و خصوصی امکان داده برای طرح دعوا یا دفاع از خود در محاکم بتوانند از نماینده حقوقی استفاده نمایند. شایان ذکر است این تسهیل برای فعالان اقتصادی بخش تعاونی و خصوصی به موجب ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که اشعار می‌دارد هر امتیازی به بنگاه‌های دولتی باید به بنگاه‌های بخش خصوصی و تعاونی نیز تعمیم یابد باید از سال ۱۳۸۷ اجرا می‌شد ولی اجرای آن هر چند با ۱۶ سال تأخیر مزایای بسیاری از جمله موارد زیر را برای فعالان اقتصادی کشور خواهد داشت

۱- با اجرای این قانون استفاده دائم از کارشناسان حقوقی برای شر کت‌های تعاونی و خصوصی مقرون به صرفه خواهد بود تا به این ترتیب ضمن همکاری در تدوین و عقد قراردادها پیگیری پرونده شرکت در محاکم قضائی را انجام دهند. خاطر نشان می‌سازد تا پیش از این به‌کارگیری دائم کارشناس حقوقی برای اکثر شر کت‌های بخش خصوصی مقرون به صرفه نبود چرا که کارشناس حقوقی شرکت بدون پروانه وکالت نمی‌توانست حتی برای رؤیت پرونده به دادگاه مراجعه نمایند.

۲- با گسترش بازار خدمات حقوقی و به‌کارگیری مشاوره حقوقی در شرکت‌های تعاونی و خصوصی مجموعاً قراردادهای مطمئن و مؤثری در محیط کسب و کار کشور منعقد خواهد شد و اختلافات تجاری کمتر به مرحله دعوای حقوقی می‌رسند و در صورت وجود اختلاف نیز با حضور مشاوران و کارشناسان حقوقی در شرکت‌ها امکان مصالحه و عدم مراجعه به دادگاه بیشتر خواهد شد. همچنین انعقاد قراردادهای کارشناسی شده و دقیق‌تر امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را بالا می‌برد و فعالان اقتصادی بابت خطر اجرا نشدن قراردادها هزینه کمتری متحمل می‌شوند که این امر افزایش سرمایه گذاری و بهبود رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

نظر به اهمیت فوق‌العاده موضوع و نیاز اقتصاد ایران به اجرای موفق تسهیل قانونی جدید خواهشمند است دستور فرمائید دادسراها و محاکم در سراسر کشور از تاریخ لازم‌الاجرا شدن حکم قانونی فوق‌الذکر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ با نمایندگان حقوقی شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و خصوصی مانند نماینده حقوقی شر کت‌های دولتی برخورد نمایند تا انشاالله فعالان اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم هر چه سریع‌تر و بهتر از این مزیت قانونی بهره مند گردند.