سرخط خبرها
  • پای مدیران استقلال و پرسپولیس به فدراسیون بدنسازی باز شد
  • فرمانده قرارگاه اربعین: ۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند
  • بازار بهره‌وری آب تا نیمه دوم سال فعال می‌شود
  • احتمال قطع موقت سامانه‌های تامین اجتماعی
  • زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد
  • داعش مسئولیت ترور عضو جمعیت علمای اسلام در پاکستان را پذیرفت
  • رامین رضاییان از استقلال جدا شد
  • بازگشت آب به قنات تاریخی الیگودرز
  • اختلال در ۳ بانک عامل نهضت ملی مسکن
  • هشدار رئیس کمیسیون امنیت ملی به آمریکا: به زودی از منطقه اخراج می‌شوید
  • وزارت نیرو: قیمت برق تغییری نکرده است/ اعمال تعرفه پلکانی، فقط برای پرمصرف‌ها
  • تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی کادر درمان به زائران اربعین
  • کالابرگ ۱ میلیونی در نبرد با تورم سه‌رقمی
  • پرونده دانشجویان متخلف به وقت اضافه رسید
  • شهادت پلیس اهل سنت بلوچ در ایرانشهر
  • مهار کامل حریق در ارتفاعات جنگل قرق گرگان
  • کنایه رامین رضاییان به مدیران استقلال/ به جای رسانه‌ای کردن، مذاکره می‌کردید
  • ۸۰۰ سورتی پرواز اربعینی/ نجف مقصد ۹۸ هزار زائر از فرودگاه امام (ره) بود
  • بازار مسکن تهران در فاز انتظار/ خریداران عقب نشستند، فروشندگان منعطف‌تر شدند
  • ترافیک روان در مرزهای اربعینی و محورهای شمالی

اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود درباره قرارداد نیروهای شرکتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بر مصوبه قبلی خود درباره قرارداد نیروهای شرکتی اصرار کردند.

صحن مجلس
به گزارش خبرگزاری موج

، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) (ایرادات شورای نگهبان) این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند:

- تبصره ۱: به منظور امعان تذکر شورای نگهبان واژه رستوران به واژه غذاخوری اصلاح شد.

- تبصره ۲- کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید.

 پیشتر و در جلسه روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس نمایندگان مجلس تبصره ۲ این طرح را به شرح زیر اصلاح کرده بودند:

«تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی انقعاد قراردادهای موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه