، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشور، قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس‌تی‌سی) به داوری را برای اجرا به وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امورخارجه ابلاغ کرد.

این قانون همسو با اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی در نشست علنی یکشنبه (۹ اردیبهشت) به تصویب مجلس شورای اسلامی و چهارشنبه (۱۲ اردیبهشت) به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.

این قانون به‌صورت ماده واحده و مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را به اخذ مصوبه هیئت دولت و مجلس محدود و مقید می‌کند، به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود.

بر این اساس، به شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران اجازه داده می‌شود قرارداد ۲۳ دی ۱۳۹۲ خود با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس‌تی‌سی) را با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به داوری اختلاف‌های ناشی از قرارداد ارجاع دهد.