مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در حاشیه این نشست اظهار داشت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم است که بر اساس آن از حدود پنجاه سال پیش ۷ هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان تحویل مردم شریف جزیره قشم شده است که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد اهداف سازمان منطقه آزاد قشم ایجاد کرده است.

وی در ادامه افزود: با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان، دستگاه های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود جدی داشته ایم و در صدد گره گشایی از این مشکل هستیم.

قهرمانی تصریح کرد: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده های زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده است.

وی خاطرنشان کرد: با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه های اجرایی به این موضوع، بودجه های لازم در این خصوص پیش بینی شده و به موازات آن، تعدادی از شرکت های خصوصی پای کار آمده اند و عملیات نقشه برداری و تعیین محدوده این اسناد نیز آغاز شده است.

قهرمانی یادآور شد: پیش از این نیز به دلیل اینکه اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها به دلیل همین مشکلات نمی توانستند از آن‌ها استفاده کنند، با پیگیری موضوع، تعداد دقیق این اسناد مشخص شده است.

وی گفت: با اقداماتی که از سوی دستگاه قضایی انجام شده است و با مدیریتی که در این خصوص صورت گرفته، امیدواریم به زودی فرآیند رفع این مشکل طبق قانون و با در نظر گرفتن حقوق مردم و حقوق بیت المال صورت پذیرد.

وی تأکید کرد: تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم علاوه بر اینکه چالش حقوقی را از پیش روی مردم قشم بر خواهد داشت، موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره می شود و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکین به همراه خواهد داشت.

قهرمانی با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم از لحاظ میزان و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نمی شود، اظهار داشت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر می شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در پایان گفت: از مردم شریف جزیره قشم و صاحبان این اسناد تقاضا داریم که با عوامل فنی و اجرایی و دستگاه قضایی همکاری کنند تا در اسرع وقت این اسناد به سند تک برگ معتبر و دارای حدود تبدیل شود.