، ناترازی بانک‌ها که از ابتدای دولت سیزدهم، مورد تاکید مسئولان اقتصادی بوده، در ماه‌های گذشته وجهه جدیدی به خود گرفته و در حالی‌که ناترازی بانک‌ها یکی از علل رشد نقدینگی و تورم اعلام شده، به‌دنبال اقداماتی هستند که فرآیند اضافه‌برداشت بانک‌ها را متوقف کرده و به بانک‌های ناتراز هم سروسامان دهند.

به گفته کارشناسان اقتصادی، شاخص‌های کلان اقتصادی متاثر از تحریم‌ و رکود، پرداخت سود سپرده بالا در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که همچنان به‌صورت خفیف ادامه دارد، همچنین ناکارآمدی بانک‌ها در اعتبارسنجی مشتریان، در ناترازی بانک‌ها و اضافه‌برداشتشان از بانک مرکزی در این سال‌ها موثر بوده است.

سید ابراهیم رئیسی چندی پیش با انتقاد از ناترازی حساب بانک‌ها یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی ، گفت: این کار باید کنترل شود. تلاش بانک مرکزی هم کنترل موسساتی است که باید انضباط مالی داشته باشند و اضافه برداشت نکنند. موسساتی که انضباط مالی نداشته یا اضافه برداشت داشته باشند، موجب تورم می‌شوند. دولت تلاش کرده است که علل ایجاد تورم را کنترل و مدیریت کند. بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی برای ایجاد انضباط مالی تلاش کنند.

رئیسی همچنین به‌تازگی در اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی تاکید کرد که مهار ناترازی‌های بانکی و کاهش این ناترازی‌ها مورد تاکید جدی است، بالاخره این ناترازی‌ها هم شما را رنج می‌دهد و هم نوسانات جدی و مشکلات ایجاد می‌کند لذا ناترازی بانکی مسئله مهمی است که باید برایش فکر کرد.

همچنین محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ابتدای امسال بود که مهلتی را برای اصلاح اضافه‌برداشت‌هایشان از بانک مرکزی تعیین کرد و گفت که اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست.

دومینوی انحلال موسسه‌های اعتباری ناتراز

به‌دنبال پیگیری سیاست‌های کنترل تورم و کاهش ناترازی‌های بانکی، موسسه‌ اعتباری توسعه در مهرماه و موسسه اعتباری نور در آذرماه سال جاری منحل شدند. همچنین فرزین پس از انحلال این دو موسسه عنوان کرد که انحلال یک موسسه دیگر هم به‌زودی انجام می‌شود.

در این راستا، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد روز گذشته درباره انضباط بانکی، اعلام کرد که این امر از موضوعات تاکیدی رئیس‌جمهوری است و دو موسسه مالی ناتراز تعیین تکلیف شده‌اند و یک موسسه دیگر نیز تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد. برنامه برای حل ناترازی‌های چند موسسه باقیمانده - که برنامه مکتوب آن از سوی بانک مرکزی به خود این موسسات اعلام شده است - یا تعیین تکلیف موسساتی که حاضر نمی‌شوند به برنامه رفع ناترازی خود تن دهند، در ماه‌های آینده از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.

به گفته وی، طبق ابلاغیه ۱۱ آذرماه رئیس‌جمهوری که همان قانون جدید بانک مرکزی مصوب مجلس شورای اسلامی است و اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی می‌دهد که شامل فصلی اختصاصی درباره موسسات ناتراز و چگونگی مواجهه با آن می‌شود، چه امسال و چه سال آینده شاهد باشیم مسئله موسسات ناتراز در اقتصاد کشور تعیین تکلیف شود.