وی اموال مذکور را بخشی از اموال طرح‌های و پروژه‌های خاتمه یافته ملی و استانی از سنوات گذشته خواند و خاطر نشان کرد: با تصمیم اتخاذ شده از زیان مالی بیش از یک هزار میلیارد ریالی در صورت مزایده این اموال جلوگیری به‌ عمل آمد و بخشی از نیاز پروژه‌های آب‌رسانی استان نیز تأمین شد.

بحرینی این اموال را شامل لوله های فولادی، لوله‌های جی آر پی، شیرآلات پروانه‌ای و سوزنی و سایر اتصالات پروژه‌ای عنوان کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با اشاره به وظیفه قانونی مدیران دستگاه‌های دولتی استان در تعیین تکلیف اموال مازاد گفت: بر اساس قانون دستگاه‌ها باید اموال مازاد خود را پس از شناسایی و احصاء به فروش برسانند و یا در قالب قراردادهای اجاره عرضه کنند.

وی تصریح کرد: شورای دستگاه‌های نظارتی استان در این‌باره علاوه بر اجرای قانون تلاش کرد تا با نظارت سازمانی ضمن جلوگیری از تضییع بیت‌المال، از اموال مازاد شرکت آب منطقه‌ای استان در چارچوب قانون به نفع پروژه‌های عمرانی بهره‌برداری شود.