سرخط خبرها
  • تعطیلی تهران ۴ روزه شد
  • رشد ۱۱۱ درصدی قیمت لوازم خانگی فقط ناشی از هزینه تولید نیست، بازار رها شده است
  • ۲ رشته المپیادی به لیست بدون کنکور اضافه شدند
  • دادستان تهران: با محتکران و شایعه‌سازان فضای مجازی قاطعانه برخورد می‌کنیم
  • ماموریت پزشکیان به وزارت علوم برای راهبری فرایند استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور
  • آینده فوتبال ایران قربانی مدارس غیر مجاز
  • اولویت اقتصاد پس از جنگ، کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی است
  • قیمت بلیت پروازهای اربعین هنوز نهایی نشده است
  • آمادگی مراکز اقامتی کشور برای مراسم تشییع رهبر شهید
  • جمهوری‌خواهان بر سر بودجه جنگ با ایران اختلاف پیدا کردند
  • آشورماتوف از ۱۰ روز دیگر در تمرینات استقلال
  • سرپرست معاونت نظارت بر مراکز سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک منصوب شد
  • سرپرست معاونت نظارت بر مراکز سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک منصوب شد
  • عراقچی: دیدارهای سازنده و گفت وگوهای مفیدی در سفر به عراق داشتم
  • واگذاری زمین‌های هزار متری به فدراسیون‌های آمادگی جسمانی و کبدی
  • آمادگی وزارت صمت برای واگذا‌ری اختیارات‌ به استان‌ها‌
  • تفاهم‌نامه همکاری بین نهاد رهبری در دانشگاه‌ها وستاد اجرایی فرمان امام
  • عراقچی خطاب به آمریکا: نشان دادید لیاقت میزبانی جام جهانی را ندارید
  • محل وداع با پیکر رهبر شهید در مشهد مشخص شد
  • مدارس حق دریافت وجه اجباری در ثبت‌ نام ندارند

تذکر نمایندگان مجلس به وزیر صمت؛

انتصابی کردن هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان ها خلاف قانون نظام صنفی است

۴۱ نماینده مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر دادند: انتصابی کردن هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان ها خلاف قانون نظام صنفی است.

صحن مجلس

به گزارش خبرگزاری موج، امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۲، تذکر جمعی از نمایندگان مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت ثبت شد. این تذکر کتبی که تا کنون ۴۱ امضا دارد، در نوبت قرائت هیات رئیسه مجلس در صحن علنی قرار داده شده است.

در شرح این تذکر آمده است: عدم رعایت ضوابط قانونی (به ویژه احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) در تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی و انتصابی کردن هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان ها خلاف قانون نظام صنفی و سیاست های کلان نظام است. آیین نامه ابلاغی اخیر، بدون ارسال پیش‌نویس و رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بوده و با توجه به این که تلاش دارد تا فرایند انتخابات را خلاف قانون، تبدیل به انتصاب کند، با قانون تعارض آشکار دارد. با توجه به اینکه موضوع، موجب تغییر جدی ترکیب اتاق اصناف ایران به عنون پارلمان بخش خصوصی می شود، عدم رعایت قانون، موجب تضییع حقوق اشخاص می شود و برای نظام و دولت هزینه خواهد داشت. مورد انتظار است موضوع تا رسیدگی کامل، موقوف الاجرا اعلام شود.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه