به گزارش خبرگزاری موج، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی خبر داد: تحول هماهنگی‌های حقوقی رابا هماهنگی معاون اول رئیس جمهور انجام خواهیم داد.

وی گفت: قضات وقتی در جمع حقوقدانان قرار می‌گیرند، احساس خوبی دارند.

وی اظهار کرد: قوانین و مقررات زیاد است اما اگر بخواهیم مقررات اجرا شود، کارکنان دستگاه‌ها باید بر قوانین مسلط باشند.

رحیمی خواستار تفسیر درست قوانین توسط معاون اجرایی و واحد حقوقی شد و گفت: در این صورت کارها در ریل خودش انجام می‌شود و دستگاهها با چراغ هدایت این عزیزان حرکت خواهد کرد. حضور متخصصان باسابقه و باتجربه در واحدهای حقوقی بسیار مهم است به خصوص در زمینه تفسیر و طرح دعاوی حقوقی که نباید با احتیاط بیش از حد همراه شود.

وزیر دادگستری وظیفه رئیس دستگاههای اجرایی در امور حقوقی با اهمیت دانست و گفت: متاسفانه برخی مدیران عالی دستگاه‌ها هیچ مشورتی از واحدهای حقوقی نمی‌گیرد. باید در این مدیران چنین احساس نیازی ایجاد شود. باید زمینه‌های اجرایی و مالی ارتقاء واحدهای حقوقی انجام شود.

وی وظیفه واحدهای حقوقی را سنگین و با اهمیت دانست و گفت: وظایف کارشناسان واحدهای با یکدیگر متفاوت است اما کاهش تخلفات مدیران به دلیل ناآشنایی با مقررات وجه مشترک همه آنهاست البته قبل از آن احساس نیاز در مدیران دستگاه‌ها باید وجود داشته باشد.

وزیر دادگستری ادامه داد: در دولت مواردی پیش آمده است که مدیر دستگاهی گرفتار شده در حالی که وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم کم کاری از واحد حقوقی دستگاه بوده است. در موارد متعددی که دولت محکوم می‌شود، مقصر واحدهای حقوقی دستگاه‌ها هستند. متاسفانه این موارد کم هم نیست.

رحیمی ادامه داد: در جاهایی که بیت المال به پرداخت مبالغ سنگین محکوم می‌شوند، وزارت دادگستری ورود می‌کند که وقتی بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم میشد از این موارد جلوگیری کرد.