وی توضیح داد: در ارتباط با تخلفاتی که طی هفته‌های اخیر شاهد بودیم، همانند اتفاقاتی که در اعلامیه‌های متناقض وزارت نفت و شرکت ملی نفت در خصوص درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی اتفاق افتاد، موضوع از طریق ظرفیت ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس در دستورکار قرار گرفته است تا براساس قانون تمامی تخلفات تا معرفی به مراجع قضایی پس از تصویب در کمیسیون و صحن علنی مجلس پیگیری ‌شود.

وی ادامه داد:  درباره بخشنامه‌هایی که مغایر با قوانین و مقررات است همچون تعیین نرخ در صنعت پتروشیمی، هزینه‌هایی به کشور تحمیل کرده است؛ طبق برآورد ما دولت با این تصمیم به جای اینکه میزان مشخصی منافع برای خود تعریف کند، بیش از پنج برابر هزینه به حوزه بازار سرمایه از محل تغییر قیمت ایجاد کرده است در حالی که اثرات منفی آن در بخش‌های مختلف اقتصادی مشخص است لذا مقرر شد موضوع لغو مصوبات هیات دولت در ارتباط با  قیمت خوارک شرکت‌های پتروشیمی در هیات تطبیق مقررات مجلس در دستورکار قرار بگیرد و براساس قانون نسبت به آن اقدام شود.

پورابراهیمی در ادامه با بیان اینکه صدای واحدی در دولت برای حمایت از بازار سرمایه در دولت به گوش نمی‌رسد، گفت: وزرا یا روسای دستگاه‌ها نگاه بخشی به این بازار دارند؛ یک سازمان به فکر انتفاع ۱۰۰ واحدی است حال اینکه شاید این موضوع بیش از ۱۰ برابر آن به کشور، نظام اقتصادی و دولت هزینه وارد کند.  یکی از توافقات در کمیسیون این بود که در اولین جلسه‌ای که می‌توانیم به عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور (سران سه قوه) حضور داشته باشیم، موضوع تحلیل بازار و اتفاقات مرتبط با آن را با حضور وزاری مرتبط همانند وزیر صنعت، معدن و تجارت، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ریاست سازمان برنامه و بودجه در دستورکار قرار گیرد و رئیس جمهور یک تصمیم جامع اتخاذ کند.

وی اضافه کرد: بحث دیگر سیاست‌های میان مدت و بلند مدت در این حوزه است که اکنون در قالب برنامه هفتم توسعه در دستورکار است، ما نمی‌توانیم سالی دو یا سه  بار قیمت‌های مربوط به مولفه شرکت‌های اقتصادی را تغییر دهیم. این یک رفتار غیرحرفه ای در دنیا محسوب می‌شود چون نگاه سرمایه‌گذار بلندمدت است لذا قرار شد با توافقات بین کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد متنی برای تثبیت نرخ‌های بلندمدت در ارتباط با صنایع مختلف براساس حکم برنامه هفتم توسعه در ستورکار قرار گیرد و مجموع این‌ها مبنای تصمیمات شود.

وی در پایان بیان کرد: آخرین تصمیم درباره فهرست شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی و حقیقی است که در ارتباط با درز اطلاعاتی انتفاع گرفتند؛ مقرر شد سازمان بورس گزارش اطلاعات مربوط به انتفاع سودجویانه‌ای که بعضا از محل نشت اطلاعاتی یا دسترسی اطلاعاتی اتفاق افتاده را کمیسیون اقتصادی ارائه شده تا مبنای تصمیم گیری قرار گرفته و براساس رویه آئین نامه مجلس به دستگاه قضایی ارسال شود.